قال وليد البطوطي - ممثل الاتحاد العالمي لرابطة الإرشاد السياحي - إن السياحة تعد مصدرا مهما للإيرادات في مصر، مشيرا إلى ضرورة عدم وضع قطاع السياحة في الدستور باعتباره صناعة، مضيفًا أن تلك الخطوات من الممكن أن تلغي القطاع السياحي تماما، مقترحا خضوعها لوزارة الصناعة والاستثمار. جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر مصر وتحديات الإصلاح الاقتصادي والذي تنظمه مجموعة باركليز بالتعاون مع جمعية مصر أسيان، لمناقشة أثر المرحلة الراهنة على الاقتصاد المصري، بحضور عدد من ممثلي الشركات وخبراء الاقتصاد. وأضاف أنه يمكن تقليل الخسائر التي تتكبدها مصر حاليا من خلال إعادة الاستقرار الأمني وجذب الاستثمارات السياحية لمصر بما يمكن ان توفر وسائل النقد الاجنبي المهمة للبلاد. وطالب البطوطي الحكومة باعادة النظر في القطاع السياحي خاصة أنه يستطيع توفير مليارات الدولارات في وقت قصير دون الاعتماد علي قرض صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن دول العالم تشهد لمصر بأنها متخصصة في السياحة التاريخية والتي لا ينافسها أحد. واشار إلى انه من ضمن المشكلات التي يواجهها القطاع حاليا الزحام المروري والاضرابات التي تعطل الطرق وبالتالي فإن وجود مثل تلك المشكلات من الممكن ان يمنع وصول السائحين الينا، لافتا الى انه يتمني ان يعين وزيرا للسياحة حتي يتمكن من مقابلة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ويطرح عليه أسئلة مفاداها هل لديه نية حقيقية في تنمية السياحة أم لا؟، منتقدا ما يحدث حاليا من تحديد شواطئ خاصة بالرجال والنساء. وطالب البطوطي بمنع ظهور بعض الشخصيات التي تطالب بهدم الآثار علي الفضائيات، لافتا إلى أن الفتح الإسلامي على مصر لم يهدمها ولم يعتبرها اصناما، إنما ذلك نبع من علمهم لأهميتها وقدرها. من جهة أخري قال عادل راضي - العضو المنتدب بمجموعة الخرافي - إن مصر لديها امكانيات هائلة في القطاع السياحي بما في ذلك السياحة التاريخية، مشددًا على أن الدول الأوروبية تدرس التاريخ المصري جيدا، وأن عودة الانتعاش السياحي مرهون بالاستقرار السياسي والأمني للبلاد. وأضاف أن هناك حالة من التخوف لدى عدد من الوفود السياحية الأوروبية بسبب الاحداث الجارية وافتقاد عنصر الأمن بالرغم من العروض المقدمة لهيئة التنمية السياحية. أخبار مصر - البديل