أكد المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادي قضاة بنى سويف، أن حكم إعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، وبطلان قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار طلعت إبراهيم لمدة 4 سنوات، سيؤدى الي أزمة جديدة، خاصة بعد اقرار الدستور الجديد . واضاف أن عودة المستشار عبدالمجيد محمود الي منصبه قد يثير أزمة جديدة، خاصة أن " عبدالمجيد" قضي أكثر من 6 سنوات في منصبه، ما يخالف الدستور. واوضح أن قرار إقالة "عبد المجيد" مخالف للقانون والدستور والأعراف القضائية، مضيفا أن قرار تعيين المستشار طلعت إبراهيم باطل ومخالف لقانون السلطة القضائية. وطالب "امام " المستشار طلعت بالرحيل عن منصب النائب العام، والعودة الى منصة القضاء، مطالبا فى الوقت ذاته "عبد المجيد" بالتنازل عن الحكم، وتعيين نائب عام جديد من المجلس الاعلي للقضاء. وأشار إلى أنه يجوز الطعن عليه، من قبل رئيس الجمهورية، باعتباره خصم في القضية، واعتبر الحكم انتصارا للنائب العام السابق، ويؤكد بطلان عزله، وبطلان تعيين النائب العام الحالى.