"البديل" تطرح الحلول لعلاج أزمة تجارة الترانزيت بمصر

تمثل تجارة الترانزيت أهمية خاصة باعتبارها تدر دخلًا إضافيًا لصالح الاقتصاد القومي من ناتج عمليات المنافذ الجمركية نظير الخدمات المقدمة، إضافة إلى ما تحققه من استغلال للطاقات المتاحة متمثلة في توريد الاحتياجات المطلوبة لاستكمال تصنيع بعض المنتجات، وكذلك تشغيل شركات الشحن والتفريغ والنقل والتخليص الجمركي وخلافه.
معوقات تجارة الترانزيت
وتتمثل معوقات وتحديات تجارة الترانزيت، في ارتفاع تكلفة الضمانات المصرفية المدفوعة للجمارك لحين نقل الرسائل إلى خارج البلاد أو إيداعها في المخازن، فهي ضمانات تصل إلى ما يعادل قيمة السلع في حالة السلع المحظور استيرادها، اضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية.
أهمية تجارة الترانزيت
تجارة الترانزيت تمثل أهمية خاصة باعتبارها تدر دخلاً اضافياً لصالح الاقتصاد القومي من ناتج عمليات المنافذ الجمركية ونظير الخدمات التي تؤديها، إضافة إلى ما تحققه من استغلال الطاقات المتاحة متمثلة في توريد الاحتياجات المطلوبة لاستكمال تصنيع بعض المنتجات.
تشجيع تجارة الترانزيت
ضرورة إعفاء السلع الواردة تحت نظام الترانزيت من جميع اجراءات الفحص من قبل الأجهزة الرقابية، وعدم تحصيل أي رسوم على تجارة الترانزيت والنظر في اعفاء الترانزيت من أية اجراءات تقوم بها مصلحة الجمارك، واعادة النظر في الرسوم التي يتم تحصيلها على هذا النظام مع البحث عن بديل للضمانات المالية التي تطلبها الجمارك تخفيفاً عن العاملين في هذا النشاط والاكتفاء بضمان الشركات العاملة أو المنشأ.
إتباع إجراءات تصحيحية
تقليص بعض الإجراءات، منها ما يلي:ضرورة إعفاء السلع الواردة تحت نظام الترانزيت من جميع إجراءات الفحص من قبل الأجهزة الرقابية المختلفة.
واستبدال الضمانات المالية النقدية التي تطلبها مصلحة الجمارك، والبحث عن نظام بديل للضمان المالي مما يخفف، علي المستثمرين والتجار في هذا النشاط "العبء المالي" دون مردود اقتصادي للمستثمرين، وذلك لارتفاع تكلفةالضمانات المصرفية، الأكتفاء بضمان الشركات العاملة أو شركات التأمين المصرية مما يؤدي إلى آثار اقتصادية ايجابية مزدوجة علي، الاقتصاد الوطني.
وكذلك تفعيل قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 المادة 104 والذي يدرج وثيقة التأمين من ضمنالضمانات التي يجب أن تقبلها مصلحة الجمارك، وتقليص الإجراءات الجمركية التي تقوم بها مصلحة الجمارك لتصبح على سبيل المثال عدة إجراءات منها:
توحيد الإجراءات لعملية محدودة، هي على سبيل المثال "تجارة الترانزيت للسفن العابرة قناة السويس والراسية بغاطس السويس والموانئ المصرية الأخرى، عدم إجراء أي فحص جمركي أو رقابي مادامت الأختام الملاحية على الحاويات سليمة، وتطبيق نظام الكشف بالأشعة علي بضائع الترانزيت.
وكذلك توحيد الإجراءات الجمركية على جميع المنافذ، تعيين مندوب التوصيل الجمركي يكون في حالة رغبة صاحب الشأن، الألتزام بقيمة فاتورة الترانزيت المقدمة من صاحب الشأن وعدم تحسين السعر.
يتم التأشير على كعب طلب الإرسال بذلك، ويرسل الكترونيًا لجمرك الإرسال ويرسل أصل طلب الإرسال إلى (منافستو) جمرك الوصول للقيد، ومكافأة المتميزين من رجال الجمارك والجهات الأخرى، ومعاقبة من يثبت إهماله أو تقصيره، لكن حين تيسير الإجراءات وتغيير الضمان المالي بضمان تأميني لا بد من:
عمليات التهريب
كما يجب تشديد العقوبات لعمليات التهريب لغلق الباب الخلفي لتهريب البضائع للسوق المحلي، ويعاقب المستثمر الغير ملتزم بمصادرة البضائع ووسيلة النقل، هذا بخلاف الغرامات الجمركية مع الحبس الوجوبى.
وأيضا مطلوب علاج بعض القصور في القوانين الآتية:قانون الجمارك 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية، وقانون 8 لسنة 1997 (ضمانات وحوافز الاستثمار) ولائحته التنفيذية، قانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، ودراسة إصدار قانون موحد يخدم قطاع التجارة الخارجية (جمارك – استثمار – استيراد وتصدير).