كان الملفّ الفلسطيني أحد الملفّات الهامّة في برنامج الرئيس أوباما فور تولّيه سدّة الرئاسة في العام 2009، وقد خصّص له آنذاك مبعوثاً خاصّاً هو السيناتور السابق جورج ميتشل، لكن الآن، وبعد مضيّ أربع سنوات على وجود باراك أوباما في "البيت الأبيض"، نجد تراجعاً من إدارة أوباما عن شرط تجميد إسرائيل لكلّ أعمال الاستيطان، وتوقّفاً كاملاً للمفاوضات الإسرائيلية/الفلسطينية. ففي ظلّ حضور الضغط الإسرائيلي الفاعل داخل الولاياتالمتحدة، من خلال العلاقة مع أعضاء الكونغرس والهيمنة على معظم وسائل الإعلام، تكون الإدارات (الحكومات) في أميركا أسيرة ضغوط السلطة التشريعية و"السلطة الرابعة" أي الإعلام. والمعضلة هنا، أنّ الفرز لا يكون فقط بين "حزب ديمقراطي" حاكم و"حزب جمهوري" معارض، بل يتوزّع "التأثير الإسرائيلي" (كما هو أيضاً في قوى الضغط الأخرى) على الحزبين معاً، فنرى عدداً لا بأس به من "الديمقراطيين" يشاركون في ممارسة الضغط على الإدارة الحاكمة لصالح هذا "اللوبي" أو ذاك، علماً أنّ تعثّر "البرنامج الأوبامي" ليس سببه حصراً حجم تأثير "اللوبي الإسرائيلي"، فهناك طبعاً "مصالح أميركية عليا" ترسمها قوى النفوذ المهيمنة تاريخياً على صناعة القرار وعلى الحياة السياسية الأميركية، وهي قوى فاعلة في المؤسسات المالية والصناعية الأميركية الكبرى. لكنْ هناك اختلال كبير في ميزان "الضغوطات" على الإدارة الأميركية لجهة حضور "الضغط الإسرائيلي" وغياب "الضغط العربي" الفاعل، ممّا يسهّل الخيارات دائماً للحاكم الأميركي بأن يتجنّب الضغط على إسرائيل ويختار الضغط على الجانب العربي، والطرف الفلسطيني تحديداً، وهو الطرف المستهدف أولاً من قِبَل إسرائيل، كما أنّه "الحلقة الأضعف"!. وقد أصبحت "معادلة الضغوطات" تقوم على أنّ إسرائيل تضغط على واشنطن، فتبادر واشنطن بالضغط على الفلسطينيين والعرب. وهذا الأمر يحدث في كل مرّة يظهر فيها تحرّك أميركي جاد للتعامل مع ملفات الصراع العربي/الإسرائيلي!!. ويبدو أنّ إدارة أوباما تريد الآن تحقيق إنجازٍ سياسي في منطقة الشرق الأوسط، وهي تخلّت من أجل ذلك عن شرط تجميد المستوطنات آملةً بإحياء التفاوض من جديد على المسار الفلسطيني/الإسرائيلي، لأنّه المدخل الأساس لعملية تسوية شاملة للصراع العربي/الإسرائيلي تريدها واشنطن كجزء من ترتيب جديد للمنطقة، ترتيب يعكس تفاهمات أميركية تحدث الآن مع موسكو وتنعكس على الموقف الأميركي من إيران وسوريا، وهما دولتان لهما تأثير كبير في أوضاع العراق ولبنان والأردن والخليج العربي، وفي مستقبل القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل . فلكلٍّ من طهران ودمشق علاقات خاصّة مع قوى المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، ولا يمكن تحقيق استقرار سياسي وأمني في العراق ولبنان والأردن ومنطقة الخليج العربي في ظلّ تصاعد الأحداث الدامية في سوريا واستمرار التأزّم في العلاقات الأميركية والغربية مع إيران. كذلك، لا يمكن تحقيق التسوية الشاملة مع إسرائيل من دون الجبهتين السورية واللبنانية، ممّا يتطلب وضع الملفّ الفلسطيني وقضاياه الكبرى (الدولة – الحدود- مصير اللاجئين- القدس) على سكّة التفاوض من جديد مع إسرائيل، إضافةً إلى ما نراه يحدث الآن من تحريك للتفاوض الدولي مع إيران، ومن سعي أميركي/روسي مشترك لإنهاء الحرب الدامية في سوريا. هكذا هي ملامح أهداف زيارة الرئيس أوباما للمنطقة، حيث التداخل الكبير حاصل بين كل ملفات وأزمات المنطقة، لكن يبقى الهدف الأساس منها هو تهيئة المناخ المناسب لما قد تتفق عليه القمّة الروسية/الأميركية المرتقبة. فإدارة أوباما، في عهده الثاني، تدرك أهمية أن يكون العام الجاري هو عام "الإنجازات" في السياسة الخارجية، وفي ملفات يرتبط معظمها بالتفاهمات المنشودة مع موسكو. وهناك مؤشرات عديدة الآن تؤكّد وجود أجواء إيجابية في العلاقات الأميركية/الروسية، كان آخرها إعلان وزير الدفاع الأميركي تشاك هايغل عن إلغاء المرحلة الأخيرة من مشروع الدرع الصاروخي الأميركي في أوروبا، والذي كانت موسكو تعترض دائماً عليه. وتأتي زيارة الرئيس أوباما للمنطقة بينما تعاني الأوضاع العربية والفلسطينية من ضعف التأثير بالقرار الأميركي وبكل المراجع الدولية عموماً، ومن حدّة الانقسامات الداخلية العربية والفلسطينية، ومن غياب الرؤية العربية لمستقبل المنطقة العربية وقضاياها المصيرية. وهذا المزيج من سوء الأوضاع العربية والفلسطينية لا يُبشّر بالخير من أيِّ تحرّكٍ دولي، ولا طبعاً من أي واقع حروب وأزمات، ولا أيضاً من مشاريع تسويات. فالحروب الأهلية ساحاتها هي أرض وأوطان العرب، والتسويات الدولية غنائمها هي مقدّرات وثروات العرب. العرب منشغلون اليوم في "جنس شياطين" حكّامهم بينما تُخلَع أبواب أوطانهم الواحد تلو الآخر، بل إنّ أساسات بعض هذه الأوطان تتهدّم وتتفكّك ليُبنى عليها "مستوطنات" عربية جديدة بأسماء دينية أو إثنية، كما حدث في جنوب السودان وشمال العراق، وكما يحدث بينهما وحولهما من أوطان عربية أخرى مهدّدة الآن بحروبٍ أهلية وبتفكيك كياناتها!. فلم تعد القضية الفلسطينية في السنوات الماضية تعني الكثير لغير الفلسطينيين من العرب، بل للأسف أصبحت أيضاً قضية "التحرّر الوطني" عموماً مسألة فيها "وجهة نظر"!! إذ لا يجد البعض الآن مشكلةً في طلب التدخّل العسكري الأجنبي لمساعدة "ثوار عرب" في قضايا وطنية داخلية!!. فهي الآن حالة تهميش للقضية الفلسطينية وطلب تدخّل عسكري أجنبي ومعايير طائفية ومذهبية وإثنية، مقابل ما كانت عليه الأمّة العربية قبل أربعة عقود؛ من مركزية للقضية الفلسطينية، وأولويّة لمعارك التحرّر الوطني من المستعمر الأجنبي، ومعايير وطنية وقومية، لا طائفية ولا إثنية. الرئيس أوباما يريد نتائج إيجابية من زيارته إلى الشرق الأوسط، لاعتباراتٍ سياسية شخصية ولمصالح أميركية، لكن يبدو أيضاً أنّ مصلحة الدولة الأميركية (بغضِّ النّظر عن الحاكم) تتطلّب الآن عملية تسوية سلمية في الشرق الأوسط، تشمل الجبهات السورية واللبنانية وتسمح بالانتقال إلى "شرق أوسطي جديد" يسوده تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعرب، خاصّةً بعد أن جرى خلال السنتين الماضيتين إضعاف خصوم أميركا في المنطقة، وبعد التغيير الذي حصل في مصر وأدّى إلى حكم "الأخوان المسلمين" فيها بدعمٍ أميركيٍّ مشروط!. وصحيح أن نتنياهو ما زال على "لاءاته" بشأن رفض الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، وإقرار حقّ الشعب الفلسطيني بالعودة، وجعل القدس عاصمةً للدولة الفلسطينية المنشودة، لكن ما تقدر عليه إدارة أوباما هو تكرار ما حدث في مطلع التسعينات من ضغوطاتٍ أميركية ودولية أدّت إلى انعقاد "مؤتمر مدريد"، رغم إرادة حكومة شامير آنذاك. الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قال أكثر من مرَّة (قبل وبعد اتفاق أوسلو) إنّه يريد "بناء دولة فلسطينية ولو على شبرٍ واحد من أرض فلسطين". وربّما يكون هذا ما ستمنحه الآن فعلاً أميركا والتفاهمات الدولية القادمة، ولن تمنعه إسرائيل!! وذلك من ضمن "اتفاق إطار عام" يتمّ الإعلان عنه مستقبلاً ويشير إلى القضايا الكبرى في الملف الفلسطيني دون أيّ التزام إسرائيلي محدّد بشأنها سوى إجراءات تمهيدية؛ كإطلاق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء بعض الانسحابات المقرّرة في الاتفاقات السابقة (المناطق المقسّمة إلى ألف وباء وجيم) داخل الضفة الغربية. أي التمهيد لإعلان "الدولة الفلسطينية" على قِطَع الأراضي الفلسطينية المبعثرة، والقول إنّ هذه "الدولة الوليدة" ستستكمل لاحقاً التفاوض مع إسرائيل على المسائل الكبرى، بحيث تتحقّق نتيجة أولية من "اتفاق الإطار العام" يكون فيها إرضاء للسلطة الفلسطينية، وإزالة للاحتقان الموجود الآن في الشارع الفلسطيني، وحفاظ على قيادة السلطة الفلسطينية، كما فيها أيضاً مبرّرات عربية ودولية لعقد "مؤتمر دولي" جديد (قد يكون في موسكو هذه المرّة) برعاية أطراف اللجنة الرباعية، لبدء مفاوضات عربية/إسرائيلية شاملة تستهدف توقيع معاهدات إسرائيلية مع سوريا ولبنان، وتعمل من أجل التطبيع العربي الشامل مع إسرائيل!. وربما هذه التوقعات عن أهداف زيارة الرئيس أوباما تُفسّر الكثير مما يحدث الآن على الأرض العربية!. *مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن تفاهمات أميركية تحدث الآن مع موسكو وتنعكس على الموقف الأميركي من إيران وسوريا، وهما دولتان لهما تأثير كبير في أوضاع العراق ولبنان والأردن والخليج العربي، وفي مستقبل القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل . تأتي زيارة الرئيس أوباما للمنطقة بينما تعاني الأوضاع العربية والفلسطينية من ضعف التأثير بالقرار الأميركي وبكل المراجع الدولية عموماً، ومن حدّة الانقسامات الداخلية العربية والفلسطينية، ومن غياب الرؤية العربية لمستقبل المنطقة العربية وقضاياها المصيرية. لا يمكن تحقيق التسوية الشاملة مع إسرائيل من دون الجبهتين السورية واللبنانية، ممّا يتطلب وضع الملفّ الفلسطيني وقضاياه الكبرى (الدولة – الحدود- مصير اللاجئين- القدس) على سكّة التفاوض من جديد مع إسرائيل، إضافةً إلى ما نراه يحدث الآن من تحريك للتفاوض الدولي مع إيران، ومن سعي أميركي/روسي مشترك لإنهاء الحرب الدامية في سوريا.
