قطع المئات من العاملين بشركة مساهمة البحيرة المصنفة من كبرى شركات استصلاح الأراضي، طريق قطار الإسكندرية عند منطقة "سيدي جابر "، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ شهر نوفمبر الماضي، مطالبين حسن البرنس – نائب محافظ الاسكندرية، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بالوفاء بتعهداته لهم وصرف مستحقاتهم. كما طالبوا بتعيين العمالة المؤقتة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الحنزوري بإخضاع الشركة للقانون 203 بدلا من القانون 109، مهددين بمحاصرة مبنى البنك المركزي بالاسكندرية في حال عدم تنفيذ مطالبهم. وأوضح خطاب محمد - أحد العاملين بالشركة، أن العاملون يعيشون في مأساه حقيقية منذما يقرب من ال5 شهور، بسبب اكتفاء الشركة بصرف الرواتب الأساسية لهم والتي لا تتجاوز 200 جنيها، مشيرا إلى أنه مبلغ لا يكفي لسد رمق فرد واحد لمدة أسبوع، فما بالنا إذا كان من يتقاضاه يعول أسرة كاملة.