طالب إئتلاف رجال "جمارك ضد الفساد"، الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، بسرعة التحقيق في إعلان مصلحة الجمارك، الصادرالسبت الماضي عن توفير 134وظيفة جديدة ل5% من المعاقين ،مشيرا الي ان ذلك الأعلان كان عبر الصفحة الرسمية للمصلحة، دون نشره في وسائل الاعلام الاخري. وأشار الإئتلاف في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ذلك الاعلان لم يراعي مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتقدمين لتلك الوظائف خاصة وأن بعض الوظائف المعاونة تشترط القراءة والكتابة ،مشيرا الي ان ذلك يعد صعبا لتلك الفئات معرفة تلك الوظائف. واضاف الإئتلاف، أن المادة64من الدستور، أكدت علي كفالة الدولة لتوفير فرص العمل علي اساس المساواة وتكافؤ الفرص ودون وساطة او محاباة ومخالفة ذلك يعد جريمة،مطالبا وزير المالية بايقاف ذلك الأعلان وإعادة نشر تلك المسابقة في الجرائد الرسمية. من جهة اخري، قال الدكتور مسعد حمدي رئيس الادارة المركزية لشئون الاعلام والاتصالات بمصلحة الجمارك، ان الأعلان عن تلك الوظائف تم نشرها بالفعل علي الموقع الالكتروني للمصلحة ، مؤكدا ان القانون يلزم المؤسسات الحكومية في الدولة بنشرالاعلانات عن الوظائف، بأية آلية بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة للنشر سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي او المواقع الرسمية. واضاف حمدي، ان الموقع الالكتروني مفتوح أمام الجمهور دون اقتصاره علي فئات أو اشخاص بعينهم، مشيرا الي ان ما يثار في ذلك الصدد الهدف منه اقتصار تلك الوظائف علي ابناء العاملين ودون السماح لغير الغرباء من المصلحة من ذوي الكفاءة التقدم لشغل تلك الوظائف. ولفت حمدي الي ان هناك أكثر من 90%، أصبحوا يتابعون المواقع الالكترونية للوزارات او المواقع الاخبارية الالكترونية، دون الاقتصار فقط علي وسائل النشر المطبوعة خاصة وان البعض من الجمهور لا تتوافر لديه شراء الجرائد. وأضاف حمدي ان المصلحة تلتزم بالشفافية في الاعلانات عن الوظائف، ودون ان تكون محاباة لصالح أحد،مؤكدا ان بعض العاملين بالمصلحة يرغبون في اقصاء أي متقدم لشغل تلك الوظائف لتعيين ابناءهم دون ان يكون لهم أي حق في ذلك . وكانت مصلحة الجمارك قد اعلنت السبت الماضي، عن شغل عدد134وظيفة، لاستيفاء نسبة ال5% من المعاقين،مشيراً الي ان التخصصات المطلوبة لشغل تلك الوظائف، تتمثل في مهندسي مدني وصيانة ثالث وفني وكاتب رابع وباحث ومأمور واخصائي ثالث للعمل بمناطق (الوسطي والجنوبية،الشرقية،الشمالية والغربية).