"العمدة" يطعن علي حكم وقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية

أقام محمد العمدة - عضو مجلس الشعب السابق - طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحددة لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وقال الطعن إن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، كما أن الدستور القائم أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور، كما أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب أن يكون خلال شهرين أيضًا، من العمل بالدستور، وإلا فالمادة الدستورية المنظمة لذلك بحسب صحيفة الطعن سقطت.
وأضافت مبررات الطعن أن المادة 229 من الدستور نصت على بدء إجراءات الانتخابات خلال 60 يومًا من العمل بالدستور وبشكل واضح، كما خلت جميع مواد الدستور تمامًا من أي نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب بما يعنى أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب ليست من الاختصاصات الواردة بالدستور مما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات قاصر على التعريف فيما يتعلق بالأعمال التي لا يجوز مراقبتها قضائيًا.
أخبار مصر - البديل
Comment *