الجبهة الحرة للمهن التعليمية: النقابة العامة ولاؤها للحكومة والحزب الحاكم

وصفت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، النقابة العامة للمعلمين، بأن ولاءها للحكومة وفصيل معين قبل ان يكون ولاؤها للمعلمين، وأنها تتجاهل حقوق المعلمين منذ تعيينهم حتي الخروج على المعاش.
وأشارت الجبهة في ببان لها اليوم، إلى أن النقابة تمتلك ما يزيد على مليار ونصف المليار فى رصيد صندوق الزمالة الخاص بالنقابة لعام 2011، وهو الآن يصل إلى مايقرب من 2 مليار تم إضافة رصيد الإشتراكات وفوائد البنوك فى 2012.
ومن جانبه، قال احمد الأشقر نقيب معلمي 6 أكتوبر، والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إن النقابة الحالية خالفت اللائحة الداخلية لصندوق الزمالة الذى تم تأسيسه فى 91 وتم تسجيله فى 93 ولم تدع النقابة العامة لاجتماع جمعية عمومية لجميع المشتركين فيها وهم كل معلمى مصر، الذين يخصم منهم إجبارياً 7% من مرتباتهم، إضافة إلى نسبة 5% من المجموعات المدرسية .
وأشار إلى أنه من حق معلمى مصر وفقاً لنص البند الرابع من اللائحة الداخلية للصندوق، حضور جمعية عمومية خاصة بصندوق الزمالة للنظر فى الميزانية، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، بالإضافة إلى امتلاك النقابة العامة أندية رياضية، وشاطئية، وعمارات سكنية فى الاسكندرية، ورأس البر وغيرها من المصايف، والعديد من المستشفيات بمختلف المحافظات بعضها مؤجر وبعضها مهمل وبعضها لم يبدأ تشغيلها بعد، وهى مستشفيات تم جمع أموال بنائها من المعلمين، ولا تقوم النقابة بتيسير الانتفاع بها للمعلمين.
وقال الأشقر "بدلاً من الانتفاع بمستشفياتنا قامت النقابة العامة بفرض مشروع للتكافل العلاجى يضيف على المعلم المزيد من الأعباء المالية ويحصل على حقه منه بإجراءات روتينية مملة حيث إن النقابة تتعامل مع المعلمين على أنهم لصوص ونصابين حتى يثبت العكس" وهو نفس المنطق الذى تتعامل به مع المدرسين عند الخروج للمعاش فتجبرهم على الدوران على كل الإدارات التعليمية التى عملوا بها دون مراعاة للسن، لإثبات أنهم سددوا اشتراكات النقابة وصندوق الزمالة رغم أن ذلك يخصم منهم إجبارياً، ولكن النقابة لتريح نفسها لا تهتم بشقاء أعضائها الذين من المفترض أن تكرمهم فى نهاية رحلة عطائهم.
ووصف النقابة العامة بأنها تسلك نفس التحايل الذى كان يتم الاتفاق عليه بين نقابة الحزب الوطنى، وحكومة الحزب الوطنى على المعلمين، هو ما يتم الآن فى عهد نقابة الحرية والعدالة، وحكومة الحرية والعدالة، وكأن حال النقابة فى جميع العهود السابقة هو الدفاع عن مصلحة الحزب الحاكم وحكومة الحزب الحاكم وليس الدفاع عن المعلمين.
وأشار الأشقر إلي أنه سوف يتم انعقاد الجمعية العمومية الخميس القادم لمناقشة ومراجعة ميزانية النقابة، ودراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة اللجنة خلال عام 2012ورسم خطة لعام 2013، دراسة الآليات والوسائل المناسبة للمطالبة بالحقوق الضائعة للمعلمين وإيجاد حلول لمشاكلهم، ومناقشة سحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية والدعوة لانتخابات جديدة خلا شهر، ودراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة علي الجمعية الخاصة بشئون التربية والتعليم وشئون العاملين، واعتماد الحساب الختامي لسنة 2012 ومشروع الموازنة لعام 2103 .
أخبار مصر - البديل
Comment *