فى حواره ل "البديل".. "راجي جبر" يكشف تفاصيل جولات الوفد الفلسطينى بالقاهرة من أجل تدويل قضية المعتقلين

التقت "البديل" راجى جبر - نائب رئيس المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان - أثناء زيارته القاهرة ومجموعة من الحقوقيين وأمهات الأسرى الفلسطينيين، فى إطار سلسلة ينظمها المركز الفلطسينى بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان من أجل تدويل قضية المعتقلين الفلسطينيين ومحاكمة إسرائيليين بتهمة مجرمى حرب.
قال إن هذا الوفد يعد استكمالا لما بدأه المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول تدويل قضية المعتقلين والأسرى فى السجون الإسرائيلية وكانت أول نشاطتها المؤتمر الذى عقد فى القاهرة فى مايو من العام الماضى، حيث تهدف هذه الزيارة الى ثلاثة أمور مهمة، أولها: تسليط الضوء بصورة أكثر عمقا ووضوحا حول معاناه الأسرى والمعتقلين فى السجون الإسرائيلية فى المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى دورة انعقاده فى جنيف مع المفوض السامى لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين حول مناهضة التعذيب والاعتقال التعسفى والاعتداء على النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان، لكن ليس فقط شرح القضية بل المطالبة بوضع اليات عملية لملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين من محققين مركز الاعتقال، السجون.
أضاف راجى كذلك تسليط الضوء على معاناة أهالى الاسرى وذويهم التى لا تقل بل ربما تفوق فى بعض التغييرات والأزمنة معاناة الأسير فى السجن، وبذلك إشراك أهالى الأسرى فى هذا الجهد وذلك باصطحاب ممثلين منهم وليس عنهم لتقيم شهادتهم الحية وشرح معاناتهم من منع للزيارات وقلقهم المتزايد على ذويهم من الاسرى، خاصة فى ضوء تكرار حالات القتل والإعدام التى تقوم بها إسرائيل آخرها كانت حالة الشهيد الأسير "عرفات جرادات".
وتحدث أن هناك هدفا ثالثا من زيارة الحملة وهو مناشدة السلطات الفلسطينية الرسمية عبر قنواتها السياسية وعلاقتها الدبلوماسية بضرورة انتهاج سياسة لا يجب أن تٌهمل، خاصة فى كل لقاءات رسمية فلسطينية مع جهات دولية وعربية مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامى، ودول عدم الانحياز.
أشار راجي إلى أن الوفد مر بالقاهرة أثناء توجهه الى جنيف وبدأت الزيارة فى 27 فبراير الحالى، حيث التقى الوفد أعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، والأمانه العامة لاتحاد المحامين العرب، والسفير عبدالله الأشعل أمين المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتم تأجيل زيارة نقيب المحامين سامح عاشور لوقت آخر لأسباب ترجع الى تأخر الوفد عن الميعاد المحدد.
وقال أما بالنسبة للقاء الوفد بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فأبدى السفير عبدالله الأشعل أمين المجلس تفهما عميقا لمعاناة الأسرى وذويهم ووعد بتقديم كل مساعدة تخدم القضية من حشد الرأى العام المحلى والعربى والدولى، كما أنه أثناء اللقاء حضر بعض المستشارين فى وزارة التربية والتعليم المصرية، لإضافة مناهج لحقوق الإنسان ومادة تعريفية ونوعية عن المعتقلين، كون حالة الاعتقال ستسمر ما دام هناك احتلال وعلى هذا الأساس طالب الوفد من الأشعل أن يكون تخطيط المناهج بالتعامل مع البعد الاستراتيجى، لأن جرائم العدو الصهيونى لن تتوقف مادام هناك احتلال قائم.
وعن زيارة الوفد لجامعة الدول العربية ، قال راجى إن الوفد التقى الأمين العام المساعد ومسئول ملف فلسطين بالجامعة السفير محمد صبيح، تم مناقشة ما يتوجب عمله استتباعا للجهد الذى بٌذل سابقا من الجامعة ووزارة شئون الأسرى ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والذى أثمر عن عقد مؤتمر القاهرة فى مايو ،ومؤتمر آخر فى المغرب
أشار راجى الى أن ما يميز هذه الزيارة للجامعة العربية عن سابقتها أنه يتم تناول ضرورة وضع آليات عملية وليس الاكتفاء بتوصيات وقرارات مثلا، فسيتم تكامل الجهد للطلب المقدم الى مجلس حقوق الإنسان بأن يكون بند موضوع المعتقلين الفلسطينين فى السجون الإسرائليلية بنداُ دائما على جدول أعمال المجلس.
كما تم الاتقاق على إنشاء صندوق عربى تم اتخاذ قرار بشأنه فى مؤتمر بغداد حول الأسرى ويتوجب التوسع في هذا القرار كى يستطيع توفير ما تتطلب مهمة محاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين قضائيا فى الولاية القضائية الدولية.
أبدى جبر سعادته من أن الاهتمام بقضية المعتقلين والأسرى على المستوى العربى بدأت تلقى الاهتمام اللائق خاصة بعد لقاء وفد من أهالى الأسرى فى مايو الماضى مع نائب الأمين العام للجامعة العربية آنذاك أحمد بن حلى، وأضاف أن الوفد كان يأمل أن يلتقى بأعضاء جهاز المخابرات والأمن القومى، لكن الوفد لم يتقدم بطلب ذلك لتقديره بانشغالهم المكثف بقضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام للإفراج عنهم فضلا عن الامور الداخلية الصعبة التى تواجهها مصر.
وشدد على أنه لكى تكون الأمور واضحة ستبقى معاناة الشعب الفلسطينى مستمرة مادام الاحتلال قائما، لكن اضطلاع مصر بواجباتها تجاه الشعب الفلسطينى وتحديدا المحاصرين فى قطاع غزة وفى القلب الأسرى منهم يعطى أملا للشعب الفلسطينى بأنهم ليسوا وحيدين فى مواجهة الاحتلال وهو امر مهم، كما أن الأمن القومى المصرى هو عمود الخيمة للأمن الفلسطينى، أى أن الأمن الفلسطينى هو جزء أصيل من المصرى طالما أن البوابة الشرقية لمصر تتعرض لخطر العدوان.
وعن بعض الشائعات التى ترددها بعض الوسائل الإعلامية من محاولة بعض الفلسطينيين احتلال سيناء والإقامة بها كوطن بديل عن فلسطين، قال جبر على مسئوليتى الشخصية ولأول مرة يتم الإفصاح عن المعلومات التالية، أنه فى ديسمبر 1970 بعد شهرين من رحيل الرئيس السابق جمال عبد الناصر، تقدم الرئيس الأمريكى هنرى كسينجر بمشروع مكون من 40 ورقة للرئيس الرحل محمد أنو السادات مضمونه: استعداد إسرائيل بضمانات أمريكية أن تنسحب من سيناء مقابل السماح لها بحرية الملاحة فى كل من قناة السويس ومضايق تيران، كما أن إسرائيل لديها استعداد أن تعترف بكيان سياسى فلسطينى ما فوق الحكم الذاتى ودون الدولة فى كل من قطاع غزة والضفة الغربية دون القدس مقابل إقامة علاقات طبيعية كاملة مع جميع الدول العربية، ثالثا أن إسرائيل على استعداد أن تسمح بعودة 10 آلاف فلسطينى الى حدود 1948 لمدة عشر سنوات مقابل شطب حق العودة واستئجار شريط من الارض يمتد بين حدود رفح الى وادى العريش، ويكون هذا الشريط منطقة استثمار متعددة الجنسيات ويتم فيه استيعاب اللاجئين الفلسطينيين من لبنان وسوريا ومن لا يريد التوطين فى الاردن مقابل أن يطبق فى الشق الأوسط مشروعات اقتصادية تطويرية اسوة بمشروع "مرشا " عقب الحرب العالمية الثانية.
وتابع: إن تفاصيل هذا المشروع تتضمن خطة تكاملية اقتصادية تتعدى الاقليم الى ارتباطات عالمية ودولية، حيث تختص مصر للصناعات الثقيلة (السيارات ، الآلات الزراعية، القاطرات) كون بها مجمع الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم والكهرباء من خلال السد العالى، دولتى العراق والسعودية للصناعات البتروكيماوية، سوريا للصناعات الغذائية والمنسوجات، الأردن والكيان الفلسطينى لتقديم الخدمات، ولبنان للشئون المصرفية، ويكون المقر الرئيسى لإدارة هذه المشروعات باسرائيل، كما ذكر من اضطلع على الوثيقة وهى ضمن محاضر الاجتماعات بين الرئيس السادات وكسينجر.
أضاف: الرئيس السادات أبدى موافقته على المشروع لكن أبلغهم أنه لا يستطيع قبوله فى ذلك الوضع إلا بعد تهيئة الأجواء، مشيرا الى أن الوثيقة تم تسريبها من مجلس الوزراء عبر أحد الموظفين المناوئين لسياسات السادات.
أشار الى أن هذا المشروع يثير علامات استفهام كثيرة حول إثارة القلاقل قى شبه جزيرة سيناء لتكون النتيجة هى ضعف سيطرة الدولة المركزية على الجزيرة وإيجاد مبرر لسهولة فصلها، كما أنى أشتم رائحة فى الاشتراطات الشديدة على الجانب المصرى من حيث التسليح على المناطق الحدودية اللصيقة بين مصر واسرائيل كجزء من محاولة اختطاف سيناء.
وعن الزيارة المرتقبة للوفد عقب مغادرة القاهرة ، قال راجي إن الوفد سيتوجه الى جينيف لحضور اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى الفترة 4-6 من شهر مارس المقبل، وسيكون للوفد نشاطات منها تقديم شهادات ومداخلات، وسيسمح للمفوض السامى والمقررين الدوليين الخاصين ومجموعات العمل حول التعذيب، وسيلتقى الوفد بسكرتير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجموعات متضامنة مع الشعب الفلسطينى، وسيتوجه بعد ذلك الى باريس ليلتقى ببعض المجموعات المناصرة للشعب الفلسطينى وخاصة الأسرى فى بعض المدن الفرنسية.
أخبار مصر – البديل
Comment *