قالت صحيفة "الجارديان" في تقرير لها إنه على الرغم مما يعانيه الاقتصاد المصري من تدهور حاد، أنفقت الحكومة ما يعادل 1.7 مليون جنيه استرليني الشهر الماضي على شراء قنابل غاز مسيلة للدموع أمريكية الصنع وسط موجة من وحشية الشرطة التي أدانتها 21 جماعة حقوقية هذا الأسبوع ووصفتها بأنها عودة إلى أسلوب القمع الذي كان سمة عهد مبارك. وأضافت الصحيفة البريطانية أن نشطاء المعارضة أدانوا إنفاق هذا المبلغ على شراء قنابل غاز في الوقت الذي تراجعت فيه احتياطيات مصر من العملة الأجنبية إلى أكثر من النصف منذ 2011، وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة وهناك أزمة مالية في تغطية نفقات دعم الوقود. وترى المعارضة أن هذا يعتبر مثالا آخر على عدم رغبة الحكومة في كبح جماح وحشية الشرطة وممارساتها القمعية، التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011. وتعليقا على ذلك، نقلت الصحيفة عن حسين عبد الغنى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، قوله "إنها نفس التكتيكات التي استخدمها نظام مبارك – إنفاق أموال دافعي الضرائب على قتل أبناء دافعي الضرائب". وفي السياق ذاته، أشارت "الجارديان" إلى أن الغاز المسيل للدموع هو مجرد جزء واحد فقط من موجة من أعمال عنف واسعة جعلت 21 جماعة مصرية لحقوق الإنسان تقول إن وحشية الشرطة هي خطيرة للغاية أو في بعض الحالات أسوأ مما كانت عليه في ظل حسني مبارك. ومع ذلك، يقول حلفاء مرسي إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الرئيس فيما يتعلق بتجاوزات الشرطة، مشيرين إلى أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لإصلاح ما تم ترسيخه من فساد على مدى 60 عاما في مختلف مؤسسات الدولة. لكن تقول هبة موريف، الباحثة لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الرئيس مرسي لم يظهر ميلا حتى الآن حيال إصلاح جهاز الشرطة، مضيفة أن "الأمر ليس فقط إنه لم يقم بأي تغييرات، بل أنه لم يعترف علنا بأن هناك مشكلة خطيرة لانتهاكات الشرطة". أخبار مصر – البديل Comment *