قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي البالغ نحو 4.8 مليار دولار يعد هدفًا استراتيجيًا دون أن يكون مطلبًا احتياجيًا، مشيرًا إلي أنه يعد شهادة دولية لقدرة الاقتصاد الوطني على التعافى و تنفيذه خطته الإصلاحية. جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى وبمشاركة نخبة من رموز الفكر والاقتصاد وطلاب الجامعة وممثلى وسائل الإعلام ،لمناقشة الوضع الاقتصادى الراهن للبلاد وضرورة البحث عن الآليات المناسبة والمتاحة للخروج من الآزمة الضاغطة على الاقتصاد الوطنى من جانب، وعلى مختلف شرائح المواطنين من جانب أخر. وشدد صالح علي أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلا أنها قادرة علي تخطيها بقليل من الصبر وكثير من العمل والإنتاج ، مطالبًا الجميع بالتكاتف وتغليب المصالح العليا للدولة علي حساب المصالح الشخصية وتطبيق مبدأ المساندة قبل المحاسبة. وطالب صالح كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم للاقتصاد الوطني بما في ذلك الإعلام من خلال حملات التوعية للمواطنين بضرورة العمل والإنتاج دون الاقتصار علي المطالب السياسية والاجتماعية ودون القيام بالدور الاقتصادي المنوط به لتعافيه واستقراره. وأضاف صالح أن نمو الاقتصاد في أي دولة مرهون بالاستقرار السياسي والأمني إلي جانب جهود الحكومة ودعم خططها الاقتصادية والمتمثلة في مضاعة إنتاجية المواطنين وكذا الحفاظ علي مواردها ،داعيًا وسائل الإعلام بضرورة تسليط الأضواء علي الحقائق كاملة بما تحويه من نقاط سلبية وإيجابية. وقال صالح :" إن الإعلام الذى فجر الثورة ومازال يحمى ويطالب بمنجزاتها، قادرًا على تحريك الرأى العام نحو الإنتاج وإعادة بناء صورة مصر فى عيون العالم بالشكل الذى يليق بمصر شعبًا وتاريخًا، مشددًا على أن الأمور لن تتحسن مقدار خطوة واحدة لو لم يكن هناك مساندة مجتمعية لكافة المؤسسات الرسمية والحكومية، وتكاتف شعبى يسبقه العمل والعزم على بناء مستقبل يليق بالبلاد. من جهة أخري أكد صالح أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى وضعت موازنة تتضمن إجراءات كفيلة بمواجهة الأزمة الراهنة وتتعامل معها، مشيرًا إلي أن الحكومة الحالية تسعي جاهدةً للاستفادة منها وتنفيذها بما يساعد على الخروج من تللك الأزمة بما يحقق استقرارًا للاقتصاد المصري و يعود بالنفع على المواطنين ويراعى تحقيق العدالة الاجتماعية لهم.