أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري يحتاج الآن وأكثر ما يكون إلى دعم كافة مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة الإعلامية من خلال توعية المواطنين بضرورة العمل والإنتاج وعدم الوقوف عند حدود المطالب السياسية والاجتماعية دون القيام بالدور الاقتصادي المنوط بكل منا أداءه. وأشار إلى أن تعافى اقتصاد الدول أو تأزمه مرهون بعدة عوامل تضاف إلى جهود الحكومة وتدعم مخططاتها الاقتصادية، مثل مضاعفة إنتاجية المواطنين واستقرار الأحوال الأمنية فى الشارع والحفاظ على موارد الدولة ومنشآتها.
ودعا صالح وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الحقيقة كاملة، بما تحمله من نقاط إيجابية ونقاط سلبية، وذلك حتى تظهر الحقائق للجميع ويطلع المواطن على الصورة كاملة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الاستثمار في المنتدى الفكري الذي أقامته جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة صباح أمس السبت بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة نخبة من رموز الفكر والاقتصاد والمجتمع ومن طلاب الجامعة وممثلي وسائل الإعلام، حيث تناول المنتدى الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد وضرورة البحث عن الآليات المناسبة والمتاحة للخروج من الظروف الحالية الضاغطة على الاقتصاد الوطني من جانب، وعلى مختلف شرائح المواطنين من جانب آخر.
وأكد صالح أن الإعلام الذي فجر الثورة ومازال يحمى ويطالب بمنجزاتها قادر على تحريك الرأي العام نحو الإنتاج وإعادة بناء صورة مصر في عيون العالم بالشكل الذي يليق بمصر شعبا وتاريخا، مشددا على أن الأمور لن تتحسن مقدار خطوة واحدة لو لم يكن هناك مساندة مجتمعية لكافة المؤسسات الرسمية والحكومية، وتكاتف شعبي يسبقه العمل والعزم على بناء مستقبل يليق بالبلاد.
وقد شارك الحضور بعرض تحليلاتهم للوضع الاقتصادي الراهن، وبطرح أسئلتهم حول سبل دفع عجلة الإنتاج وآليات الخروج من الأزمة الحالية الناتجة عن فترة ما قبل الثورة وكذلك الفترة التي زامنت قيام الثورة، حيث أكد وزير الاستثمار أسامة صالح في هذا الصدد على أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى قامت بوضع موازنة تتضمن إجراءات كفيلة بمواجهة هذه الأزمة وبالتعامل معها، وأن الحكومة الحالية تسعى جاهدة للاستفادة منها وتنفيذها بما يساعد على الخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق صالح الاقتصاد الوطني، وبما يعود بالنفع على المواطنين ويراعى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وردا على سؤال حول جدوى سعى مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، أكد وزير الاستثمار أن هذا القرض يمثل هدفا استراتيجيا وليس مطلبا احتياجيا، كما أنه شهادة دولية لقدرة اقتصادنا على التعافي وعلى تنفيذ خططه الإصلاحية، مشددا على أن مصر مازالت قادرة على تخطى ظروفها الاقتصادية الدقيقة بقليل من الصبر وكثير من العمل والإنتاج، وبإيقان أننا جميعا في قارب واحد ونمر بظروف صعبة واستثنائية تستلزم منا التكاتف وتغليب الصالح العام وتطبيق مبدأ المساندة قبل المحاسبة.