أكدت نقابة الصحفيين أن احترامها للقانون وأحكام القضاء أمر قطعي وغير مطروح للنقاش، ومن ثم فلا تعليق على الحكم الصادر اليوم (الأحد) من محكمة القضاء الإداري بشأن انتخابات النقابة المقبلة، المقرر إجراؤها في الجمعة الأولى من مارس القادم. وأعلنت النقابة ، في بيان أصدرته ، عزمها استخدام الحق القانوني في الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تثق أنها ستنتصر لصحيح القانون وحق جموع الصحفيين في الحفاظ على انتظام العملية الديمقراطية في نقابتهم، وإجراء الانتخابات حسب المواعيد المقررة في قانون النقابة رقم 76 لعام 1970، إذ هو حق ومصلحة أعلى وأولى بالرعاية من أي مصلحة أخرى، بما فيها مصلحة أعضاء مجلس النقابة الحالي في البقاء بمواقعهم لشهور قليلة مقبلة، فضلًا عن أن هذه المصلحة تنازل عنها المجلس بالفعل، عندما أصدر قراره بالإجماع بإجراء الانتخابات طبقًا لقانون النقابة، وانحيازًا للديمقراطية وإعلاء لمصلحة جموع الصحفيين. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و 6 أعضاء جدد بالمجلس. اخبارمصر-اخبار-البديل Comment *
