الاتحاد الأوروبى: نرغب فى مراقبة الانتخابات البرلمانية ونرحب بدعوة مرسى للحوار مع المعارضة

أعرب مايكل مان المتحدث باسم كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي عن سعادته بدعوة الحوار التى أطلقها الرئيس محمد مرسي مع أطياف المعارضة، مشيرا إلى أنه من المهم أن يدخل الجميع فى حوار للتغلب على المشاكل.
وقال مان إن هناك رغبة أوروبية في مراقبة الانتخابات المصرية القادمة..وهو أمر اعتبره مهما، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماعات لمجموعة العمل بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وحول مواصلة الاتحاد الأوروبي تقديم وعود فقط بمساعدات لمصر لم تصل حتى الآن والمخاوف من استمرار تنامي التيار القومى فى مصر والعودة لحقبة الستينات والابتعاد عن الغرب، قال بيتر ستانوف المتحدث باسم مفوض سياسة الجوار الأوروبية إن المفوضية الأوروبية لا تقوم بالتعليق على كل الأحداث لكن هذا لا يعنى أنها لا تراقبها أو تراها.. فأعضاء البعثات الدبلوماسية الأوروبية وشركائنا من المجتمع المدني يمدوننا بالمعلومات عما يحدث.
وأشار إلى أنه وللعام الثاني على التوالى ستنشر مفوضية سياسة الجوار الأوروبية يوم 20 مارس القادم تقارير حول التقدم الذى تم فى كل دولة من دول الجوار ومن بينها مصر ومدى الإصلاح الذى تحقق والإصلاح فى المستوى المعيشى والتنمية والتغير نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان..وأضاف أنه وبناء على هذا التقدم الذى تم فإن الاتحاد الأوروبي سيحدد حجم المساعدات.
ولفت إلى أنه لا يمكن وضع أموال أكثر في ظل عدم وجود تقدم فى مسار الديمقراطية، وقال إن الاتحاد الأوروبي يعلم أن التقدم نحو الديمقراطية يأخذ وقتا..وربما الشعوب غير صبورة ولكن (ومثلا) فى دولة مثل تشيكوسلوفاكيا فقد استغرق التغير فيها نحو 20 عاما للانتهاء من الفترة الانتقالية.
وأضاف أن الاتحاد الاوروبي يهتم باختيارات الشعوب فإذا كان اختيار الشعوب يمضي في اتجاه معين فإننا لن نحارب الثورات أو نفرض شيئا بل فقط نساعد ونقدم يد العون.
وفي إشار إلى ما عنته كاثرين أشتون بتصريحاتها الأخيرة عن دعوة السلطات المصرية لإعادة الهدوء والنظام، قال مان إن لدى الاتحاد اهتمام بتزايد العنف الذي نشاهده في مصر كما أنه من المهم أن تستمر المساعدات لكنها مشروطة بالتقدم الذى يتم نحو الديمقراطية وأن الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى فترة انتقالية ناجحة وإنهاء العنف.
وحول تأثير الوضع الاقتصادي المتردي فى دول جنوب المتوسط والتي ربما تزيد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، أشار مان إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يريد بالفعل فقط مساعدة مصر لأنه طرف يتسم فقط بالطيبة ولكن لأن الأوضاع في مصر سيكون لها تأثير مباشر على دول الاتحاد.
وقال إننا نريد منطقة جوار مستقر..لأن الاستقرار سيسمح بعلاقات اقتصادية وسياسية أفضل بين جانبي البحر المتوسط وسيمنح ما يشبه حافز البقاء والمساعدة فى بناء الاقتصاد فى طولهم مما سيؤدي إلى خفض نسبة الهجرة غير الشرعية.
وقال إنه من الأفضل للاتحاد الأوروبي بل من مصلحته أن تكون الأوضاع مستقرة حتى لا تزيد الهجرات ولهذا فإن السياسات الداخلية والاقتصادية فى دول الجوار مهمة ومتداخلة، مشيرا إلى أنه وبعد أن يتم توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي فسيكون هناك مزيدا من المساعدات الأوروبية.
وأضاف أن هناك رغبة فى التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي وعدة دول من دول الجوار ولكنها أمور تأخذ وقتا وترتيبات عديدة..وعندما يكون الجانبان مستعدان فستبدأ المفاوضات وقتها.
وحول مطالب المتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور فى مصر قال مايكل مان المتحدث باسم كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي إن الأمر لا يعود للاتحاد الأوروبى للتدخل فى شئون مصر الداخلية، مشيرا إلى أنه كان هناك استفتاء على الدستور فلابد أن نحترم اختيار الشعب المصرى وقراره ونتائج الانتخابات والاستفتاء طالما كانت عادلة، وقال إننا نعمل مع الحكومة والمعارضة ولا نتدخل فى سياسات الدول ولكن نتعامل مع الواقع على الأرض.
وحول النظرة الأوروبية للتقارب المصري - الإيراني، أشار مان إلى أن زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لمصر هو شأن ثنائي مصرى إيرانى.
وقال إن الاتحاد الأوروبى متداخل مع إيران الآن بالنسبة للمباحثات حول البرنامج الإيرانى النووى الذى يمثل لأوروبا أولوية أولى.
وأضاف : إننا نريد أن تبدأ مفاوضات جادة لأن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من طبيعة هذا البرنامج النووى الإيراني، معربا عن سعادته لأنه ستكون هناك مفاوضات فى 26 فبراير فى كازاخستان حول هذا البرنامج.
وحول ما اذا كان هناك حديث مع الأحزاب الليبرالية المصرية بعد رفضها للحوار مع الرئيس محمد مرسي، قال مان إننا نتحدث مع الجميع وكان لدينا ردود أفعال إيجابية من المعارضة حول إمكانية إجراء الحوار، وقال :"إننا نشجع الجميع لإجراء الحوار".
وردا على سؤال عما إذا كان تأخير المساعدات الأوروبية مرتبط بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومصر أم بتقرير التقدم للديمقراطية المنتظر صدوره الشهر القادم من الاتحاد الأوروبي قال المتحدث الأوروبى إنهما أمران مختلفان.
وأوضح أن المساعدات التي توجه للمجتمع المدني لا تزال مستمرة لكن القروض والمساعدات والتي هى جزء من مساعدات مالية مخططة للمشروعات الصغيرة سيتم تقديمها بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الأموال المتعهد بها من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والتي تم الاتفاق عليها فى اجتماع فريق العمل الأوروبي مع مصر بدأت فى الوصول إلى مسارها.
اخبارمصر-اخبار-البديل
Comment *