أكد الحزب الاشتراكي المصري أن ما حدث أمس هو موقعة جديدة من مواقع الصدام بين الثورة والفاشية، وأن هذا إعلان صريح عن السقوط الأخلاقي للنظام الحاكم، بترويع الجماهير بمشاهد العنف الدموي الذي استخدمته قوات شرطة محمد مرسي ضد المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، وأسفر عن سقوط شهيد جديد، هو "محمد حسين القرني"، وعشرات الجرحى، فضلا عن السلوك الهمجي لبلطجية وزارة الداخلة، الذين شاهدهم العالم أجمع بالزي الرسمي وهم يتجردون من كل إنسانية، ويُجردون مواطنا مصريا أعزل من ثيابه، ويتناوبون تعذيبه وسحله عاريا، في استعادة أكثر انحطاطا لممارسات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتى كانت أحد الأسباب الرئيسية لثورة الشعب عليه وخلعه. وأضاف الحزب في بيان له اليوم السبت أن "هذه الجريمة الشائنة، إضافة إلى جرائم قتل أبناء شعبنا في محافظات القناة البطلة والإسكندرية والقاهرة وباقي المحافظات الثائرة، يتحمل مسئوليتها، في المقام الأول، مندوب جماعة الإخوان في مؤسسة الرئاسة محمد مرسي، ووزير داخليته محمد إبراهيم، اللذان ينبغي محاكمتهما محليا ودوليا ومحاسبتهما حسابا عسيرا على هذه الجرائم البشعة التى لا تسقط بالتقادم". وشدد البيان على أن ما يحدث من صدامات لن ينقطع إلا بوضع حد نهائي للأسباب التي قادت إلى الأوضاع الراهنة المتدهورة، وفي مقدمتها إنهاء الاستبداد السياسي لجماعة الإخوان، ووقف مخطط "أخونة" الدولة، وتحقيق مطالب الثورة في العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية. وأضاف الحزب انه لابد من الإسراع بإقالة الحكومة الإخوانية الفاشلة والضالعة في كل جرائم القتل والتعذيب والتزوير والتجويع، وتشكيل حكومة وطنية حقيقية، تكون قادرة على التصدي للمشاكل الحياتية العاجلة لأبناء شعبنا. وأشار الى أن إنجاز هذه المهام الضرورية لحماية مسار الثورة يقتضي الاستمرار في الحشد الشعبي، الذي يربك حسابات أعداء الثورة ويُفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، كما يقتضي توحد كل القوى الثورية. Comment *