قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الانتخابات الأردنية التي بدأت اليوم تمثل اختبارا للإصلاح الأردني، مشيرة إلى أن الملك عبدالله يواجه معضلة متمثلة في إقناع الشعب الأردني بأن هناك إرادة حقيقية في الإصلاح والتغيير، في ظل مقاطعة جزئية للقوى السياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان للانتخابات. وفي السياق ذاته، نشرت الصحيفة مقالا للناشط السياسي الأردني، خالد قمحاوي، يؤكد فيه أن مقاطعة الانتخابات هي الخيار الصحيح لعدم وجود ديمقراطية حقيقية في الأردن، طالما ظل الدستور في صالح نظام الملك عبد الله. وأوضح قمحاوي، عضو مؤسس ائتلاف شباب 24 آذار، أن الانتخابات البرلمانية ليست أمرا جديدا في الأردن، بل على العكس من ذلك هي كانت دائما أداة فعالة في ترسانة النظام الحاكم على مدى عقود لخلق واجهة المشاركة المدنية. وأشار في مقاله إلى أن هيمنة الملك عبد الله على السلطة التشريعية دائما ما تتم من خلال اثنين من الآليات، أولها يتمثل في دستور 1952 البالي الذي يعطي للملك سلطة حل البرلمان وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الشيوخ وإعلان حالة الطوارئ، إلى جانب مجموعة من القوى التي تمكنه بشكل مباشر من السيطرة على غيرها من فروع الحكومة. والثانية هي العملية الانتخابية، حيث النظام الانتخابي الأردني صيغ بشدة لصالح القبلية وعدد ضيق من الجماعات السياسيةأو الأحزاب. لذلك يرى الناشط السياسي أن نتائج الانتخابات في ظل نفس الظروف هي سباق فارغ لأنها انتخابات صورية ترسخ الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية القديمة ومصممة لتعزيز قبضة النظام على السلطة، معتبرا أنها ستكون إعادة استنساخ لبرلمان ضعيف ليس لديه سلطة شرعية حقيقية وسيمثل أعضاؤه مصالح ضيقة معينة. وأكد في ختام مقاله أن الديمقراطية الأردنية لا يمكن أن تتحقق إذا لم يتم تحرير تلك الآليات من سيطرة النظام وإصلاحها. Comment *