"الجبهة الدستورية" تصدر 16 توصية لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب ومشاركة المعارضة

أصدرت الجبهة الدستورية المصرية مجموعة من التوصيات التى قالت إنها لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وعلى أساسها ستشارك قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه يجب الانتباه إلى أن قانون الانتخابات الذى نحن بصدده تم تعديله 17 مرة، واصفا إياه ب " قانون مرقع ".
وتلى "شيحة" بيان توصيات الجبهة خلال مؤتمر صحفى بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى جاءت كالتالى:
الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية
ختم بطاقات الاقتراع قبل تسليمها
تجريم استخدام دور العبادة فى غير الأمور التى أعدت لها
تمثيل المرأة ضمن كل ثلاثة مرشحين بالقوائم
إجراء الانتخابات على يومين
أن ينص قانون الانتخابات على أن يصرح لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية بالرقابة على الانتخابات
توسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بحيث يكون هناك شرطة تابعة لأمر القضاة المشرفين عليها
تحديث بيانات المصريين فى الخارج لكى يحصلوا على حقهم فى التصويت
عدم مشاركة الهاربين من التجنيد فى الانتخابات
وضع سقف أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية
أن يكون الفرز فى نظام القوائم والفردى داخل اللجنة الفرعية وبحضور المندوبين
تخصيص سيدة فى كل لجنة للتأكد من شخصية المنتقبات
أن يضمن القانون عدم التدخل للأجهزة الإدارية والأمنية فى استخراج التصريحات
تفعيل قرارات اللجنة العليا فى وقف الدعاية الانتخابية قبل موعد الاقتراع بيومين
مراقبة أعمال الدعاية وتحقيق مساحات متساوية لكافة المرشحين على القوائم والفردى
اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع دخول لجان الفرز من ليس لهم حق قانونى فى ذلك.
Comment *