الجبالي : نص استبعاد قضاة الدستورية مخالف لكل الأعراف..وتوقعات بصدور حكم ببطلان الشورى والتأسيسية

اكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، في المؤتمر الصحفي الذى عقدته اليوم الثلاثاء بفندق سفير بالدقي لاعلان موقفها من المسار الدستورى والطعن الذى قدمته امام المحكمة الدستورية العليا لعدم مشروعية الوثيقة الدستورية وتعليقا علي الاحداث التى تمر بها مصر في الفترة الاخيرة، إنها تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد الدستور الجديد وإقصائها من المحكمة، مشيرة إلى ان ما يحدث هو تهديد دولة القانون واستقلال القضاء.
وأضافت الجبالى، أنها تتوقع أن يتم عزل قضاة آخرين فى حال تعديل قانون السلطة القضائية والنزول بسن تقاعد القضاة ، وان النص الخاص باستبعاد قضاة المحكمة مخالف كل الأعراف الدستورية، وانتهاك لحرمة مبدأ مستقر فى الدستور وهو عدم قابلية القضاة للعزل.
وأكدت المستشارة الجبالى، أن الدستور الجديد أريق على اثاره دماء وان حصارالمحكمة الدستورية جاء وفقا لخطة ممنهجة لتسهيل العصف بها، كما اعربت الجبالى عن ثقتها فى قضاة المحكمة الدستورية وأنهم قادرون على منح الشعب حقوقه وحرياته، خاصة بعد تقديم أول طعن ضد مشروعية وثيقة الدستور، والذى تضمن الدفع بانعدام وثيقة الدستور لعدم مشروعيتها، وعدم الاعتداد بما ترتب عليها، وعدم دستورية نفاذها، و بطلان عزل 7 من قضاة المحكمة الدستورية العليا بإقرارهذا الدستور لما مثله من اعتداء على السلطة القضائية، خاصة ان وثيقة الدستور لم يوافق عليها سوى 20% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب والذين يحق لهم التصويت.
ومن جانبه قال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون، إن الدولة المصرية فى خطر، والإعلان الدستورى لم يضرب مفهوم دولة القانون فقط إنما ضرب مفهوم الدولة التى يجب أن تقوم على التوازن بين القوى والسلطات من خلال ضرب القضاء.
واضاف عيسى، أن جماعة الإخوان لا يعنيها مصر بقدر ما يعنيها البقاء فى الحكم حتى ولو كان على حساب تقسيم مصر، مؤكدا أن الحل لمواجهة هذا العدوان يجب أن يكون سياسيا من خلال استمرار النضال الشعبى والنزول فى 25 يناير الحالى،لأن الأمة فى خطر.
وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون والمحكم الدولى،إن ما حدث مع المستشارة تهانى الجبالى من اعتداء لا يقل فى أهميته عن الاعتداء الذى تعرض له المستشار الدكتور عبد الرازق باشا السنهورى رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى خمسينيات القرن الماضى، لكن الفارق هو اختلاف الأسلحة التى تم الاعتداء بها، مؤكدا أن بداية عهود الطغيان تبدأ بالاعتداءعلى القضاء.
واشارالدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، أن وثيقة الدستور تفتقد إلى الشرعية الدستورية، وتوقع أن يقضى مستقبلا ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا.
واضاف، أن النصوص القانونية التى يقضى بعدم دستوريتها يُستند فيها إلى الدستور السابق على تقديم الدعوى وليس اللاحق لها، مما يعنى أن المحكمة الدستورية ستأخذ بنصوص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وليس بالدستور الذى تم إقراره.
Comment *