"البديل" تنفرد بنشر خطة عمل "الشورى" للفترة المقبلة

في لقاء خاص ل"البديل"مع السيد حزين القيادى بحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيوانى والرى بمجلس الشورى عن مجريات الوضع السياسي وعن عرس حصول مجلس الشورى على التشريع.
أكد المهندس السيد حزين أن اولويات مجلس الشورى الآن هى دراسة مشاريع القوانين المقدمة له ومنها مشروع قانون الصكوك الإسلامية ومشروع قانون الحد الادنى والاقصى ومناقشة المواد الخلافية فى الدستور المصري الجديد، وأكد حزين علي سعي الشورى لتدعيم الوحدة الوطنية بين جميع اطراف الشعب كاشفًا عن استعداد نواب الشوري لتمرير تعديلات القوي السياسية علي مسودة الدستور لكونها جاءت نتيجة توافق عبر حوار وطني.
وأوضح حزين أن الشوري سيناقش خلال جلسته المسائية التقرير النهائى للجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى ومكاتب لجان الإنتاج الصناعى والطاقة، وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والثقافة والإسكان حول تنمية الساحل الشمالى الغربى.
بالإضافة الي مناقشة اللجنة التشريعية تعديل لائحة المجلس الداخلية، وتناول لجنة الشؤون العربية والأمن القومى بيان رئيس الجمهورية. وتناقش لجنة الزراعة تخفيف أحمال الغاز وأثره على صناعة الأسمدة وتناقش لجنة حقوق الإنسان خطة عمل اللجنة بعد أن قامت بإلغاء مناقشة قانون التظاهر وإرجاء مناقشته لأجل غير معلوم بعد نشر مشروع القانون فى عدد من الصحف وصدور ردود أفعال غاضبة ضده. الأمر الذى ترتب عليه تغيير جدول الأعمال واكتفاء اللجنة بمناقشة العدالة الانتقالية وإصلاح القضاء فى اجتماعها غدا الخميس.
وعند سؤاله عن استصلاح الاراضى الزراعية قال: طالبت لجنة الزراعة واستصلاح الأراضى بالمجلس أن تنص العقود المبرمة بين جميع الشركات الحاصلة على حقوق امتياز إنتاج سواء ثروة تعدينية ومعدنية أو بترولية أو غازية مع الحكومة المصرية ممثلة فى شركات هيئة البترول والثروة المعدنية، على أن تلتزم طبقاً لهذه العقود بإنفاق 10% من أرباحها فى تنمية البيئة المحلية فى المنطقة التى تعمل فى حدودها الجغرافي.
وأضاف حزين أن اللجنة طالبت فى تقريرها "تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى"، الذى سيناقشه المجلس خلال جلسته اليوم بتبنى قانون سريع للمحاجر والمناجم، وضرورة أن تجمع كل ثروات مصر تحت هيئة واحدة تكون مسئولة عنها بعد حصر جميع المحاجر والمناجم بما فيها الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة لإدراجها فى ميزانية الدولة.
وعند السؤال عن مشروع الصكوك الإسلامية قال حزين: إن اللجنة المالية بمجلس الشورى قررت التقدم بمشروع قانون لأمانة المجلس خاص بالصكوك الإسلامية، أعده الدكتور حسين حامد عضو اللجنة، وهو عبارة عن تجميع لمشروعات حزب الحرية والعدالة والنور والوسط والحكومة فى هذا الشأن.
Comment *