الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة.. تم استقباله منذ مجيئه للوزارة فى حكومة الدكتورهشام قنديل رئيس الوزراء بأغسطس الماضى بهجوم شديد نظرا لكونه من رجال حاتم الجبلي وزير الصحة الذى تمت الإطاحة به عقب ثورة 25 يناير. وقتها كان الدكتور محمد مصطفى حامد يتولى رئاسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهو ما جعله يتمسك بمنصبه رافضا الخروج من مكتبه لحساسية منصبه فكان خروجه من الوزارة مطلبا لتحقيق اهداف الثورة وتطهير الوزارة من رجال الجبلي بعد ان تجمهر المئات امام الوزارة , وهو ما كان صادما للجميع بعد ان تولى المنصب خاصة ان الاسماء المرشحة لم يكن من ضمنها حامد، بالاضافة لما تردد وقتها من انه شريك للجبلي بمعمل للآشعة " كايرو سكان". وسرعان ما تم تداول صور للوزير وهو بصحبة الرئيس المخلوع فور توليه الوزارة، وبمجرد توليه المنصب قام بعدة جولات ميدانية بالمستشفيات وهو ما كان يفعله حاتم الجبلي ايضا وهو ما جعل الكثير مستبشرا به خيرا انه لن يكون وزيرا للأماكن المغلقة ولكن للجولات الميدانية المفاجئة وهو ما لم يكرره مرة أخرى منذ أربعة أشهر. لم يشهد عهده جديدا فالإضرابات مستمرة وبعد توليه الوزارة بشهرين وربما أقل قام الاطباء بإضرابهم الشهير عن العمل داخل المستشفيات والذى سيظل التاريخ يذكره احتجاجا لعدم تنفيذ مطالبهم من رفع ميزانية الصحة إلى 15% وتأمين المستشفيات وحد أدنى عادل لأجر الطبيب,لتأتي بعدها كارثة اسيوط والتي أظهرت مدى الاهمال الذى تعاني منه المستشفيات التي نقل إليها مصابو الحادث ليسفر عن مقتل 50 شخصًا بينهم 48 تلميذًا في أعمار الزهور, والنقص الحاد في الأدوية والمستحضرات بمستشفى منفلوط والأدوية المهمة للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة مثل (بيكربونات الصوديوم) و(الأدرينالين)، وهو ما تسبب في زيادة عدد الوفيات بالاضافة إلى تأخر سيارات الإسعاف وضعف تجهيزها وهو ما كشف للمجتمع كله كم الفساد والإهمال في المنظومة الصحية الحكومية بالكامل. وطالبت العليا لاضراب الاطباء بإقالة الوزير مرارا وتكرارا لفشله في التعامل مع منظومة الصحة وسوء تعامله مع ملف اضراب الأطباء وتعسفه معهم. ويرى الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة عام 2012 لم يشهد زيادة ميزانية الصحة بل بالعكس تم تقليصها ومنذ العام الاول للثورة ونحن ننادي برفعها إلى 15% والعام الماضي تم انخفاضها لتصل إلى 4.8% وهى من أهم أسباب مساوئ الوضع الصحي في مصر بالاضافة إلى أنه شهد أطول اضراب للاطباء من أجل كادرعادل وإصلاح المنظومة الصحية وهو مطلب ظل ينادي به الاطباء منذ خمس سنوات وحتى الآن والحكومة تصرعلى التجاهل وفى النهاية رفضت الموافقة على مطالب الاطباء وأصبح الطبيب أجره أقل من أجر العامل، بالاضافة إلى أن عام 2012 شهد إصرار الحكومة على خصخصة الصحة من خلال مشروع قانون التأمين الصحي وهو المشروع الثاني بعد الثورة وكلاهما نسخة مكررة من قانون حاتم الجبلي,رغم كل الاجتماعات لخبراء الصحة ورفضها للقانون إلا أن هناك إصرارا على تمريره سواء الذى تم طرحه في عهد عمرو حلمي أو الوزير الحالي، فالاثنان متفقان على زيادة الاعباء للمريض وتقليص الاعباء على الدولة مضيفا "يكفي انه تم خلاله رفع التأمين على طلاب المدارس من 4 جنيهات سنويا إلى 60 كحد أدنى، و20% من رسوم الآشعات، و10% للتحاليل. وأضاف خليل ل" البديل" إن أى وزير يحترم مهنته ويريد أن يقدم خدمة صحية جيدة عليه أن يرفع ميزانية الصحة أولا، وكارثة قطار أسيوط كشفت أن مستشفيات الجامعة والعام غير مؤهلة بالمرة لاستقبال الحوادث والطوارئ، والوزير الحالي يرفض الاجتماعات المفتوحة مع الخبراء أو المعارضين لسياسته، وهى طبيعة فكر الجماعة التى تحكم مصر حاليا فهو يتحدث مع النقابات والتى يغلب عليها الطابع الاخوانى,وكأنه يحدث نفسه بدلا من عمل مناظرات بالتليفزيون بين لجنة وضع قانون التأمين الصحي والخبراء المعترضين اللذين تم استبعادهم تماما، بينما في عهد الدكتور عمرو حلمي تم عمل لقاء مفتوح بخبراء الصحة للاستماع لوجهة النظرالاخرى,وجولات حامد المفاجئة للمستشفيات لم تصلح شيئا وكل ما اسفرت عنه وقوع جزاءات للاطباء الذين يعملون في أكثر من مكان لانهم لم يستطيعوا ان يكونوا في ميعادهم صباحا أو مكافآت لاخرين رغم وجود ميزانية متدنية للمستشفيات. أما الدكتور فؤاد النواوي والذى لقب بالوزير الثورى وقبل ترك منصبه بأيام قامت جبهة إنقاذ الثورة بتكريمه والوقت العصيب الذى تولى فيه الوزارة,وعدة قرارت اتخذها في وقت قصيرمن تعيينه لمؤقتين وزارة الصحة والذين اعتصموا اكثر من 60 يوما داخل ديوان الوزارة الى علاجه لمصابي مجلس الوزراء في المستشفى التى يفضلونها دون التقييد ببياناتهم ,وضم علاج الاطفال من عمر يوم الى 6 سنوات للعلاج بالتأمين الصحي, و يعترف النواوي بأن الوقت لم يمهله ليفعل الكثير بالوزارة وأثناء فترة توليه الحقيبة الوزارية كانت أمامه العديد من المعوقات والصعوبات ليصبح ما يحلم به حقيقة من تطوير العلاج على نفقة الدولة ,وخدمات الطوارىء بالمستشفيات. أخبار مصر - حصاد - البديل Comment *