انتقد المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية التضارب في البيانات والمعلومات بين جهات الولاية على أراضى الدولة. وقال عبدالظاهر - خلال اجتماع للجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء -: "إن الفلاح المصري لم يستفد على مدى 60 عامًا بالأساليب الحديثة للزراعة، وعند قيام ثورة 1952 قيل إن مصر دولة صناعية وعمليا فشلنا في الزراعة والصناعة". وأضاف أن الآراضي المسجلة في الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية والخاضعة لولاية وزارة الزراعة أسيىء استخدامها، ومن يريد أن يرى ذلك فلينظر إلى طريق الإسماعيلية ليري حجم التجاوزرات والاستثناءات. وتابع عبدالظاهر أن القوات المسلحة ورغم حمايتها للآراضي في مصر بشكل عام إلا أن هناك مشكلات تتعلق بالأراضي الخاضعة لولايتها حيث يتم التعدي عليها أيضا.. موضحا أن كل جهة من جهات الولاء تعمل بشكل منفصل وليس هناك جهة واحدة تستطيع الحفاظ على الآراضى الواقعة تحت سيطرتها. وقال: إن الفساد كله كان يحدث تحت حماية من القانون وتحت مظلته.. مشيرا إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق باستصلاح الأراضي فالذين ينبغى أن يقوموا بالإصلاح وهم أبناء الفلاحين المصريين الذين تخرجوا في الجامعات ولا يجدون عملا يعملون بالأجر لدى شركات استصلاح الآراضي ، وهو ما يعنى عودة نظام الإقطاع من جديد. أخبارمصر-متابعات-البديل Comment *