قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزراء الاتحاد الأوروبى قرروا فرض عقوبات جديدة على إيران والتى تركز على البنوك والتبادل التجارى وصادرات الغاز، وأعرب الوزراء عن مخاوفهم الجادة والعميقة بشأن الأنشطة النووية الإيرانية وسعيهم للتوصل إلى حل دبلوماسى؛ لوقف تطوير الأسلحة النووية الإيرانية. و بناءً على ذلك تم فرض عقوبات تشمل حظر المعاملات المالية مع بعض الاستثناءات لتلك المعاملات المتصلة بالمساعدات الإنسانية ومشتريات الأغذية والأدوية. وسيحظر على دول الاتحاد أيضًا تقديم ضمانات قصيرة الأجل للتجارة مع إيران، كما ستمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من توريد تكنولوجيا بناء السفن إلى إيران أو تزويدها بقدرات تخزين النفط أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية أو تسجيلها. وأدرج الاتحاد الأوروبي 105 شخصية إيرانية و490 شركة جديدة ستنشر أسماؤهم على لائحة العقوبات المفروضة على طهران في إطار الخلاف بشأن برنامجها النووي. وقال الاتحاد في بيان له إن تلك الشركات متورطة في نشاطات نووية أو في تقديم دعم للحكومة الإيرانية، وبناءً على ذلك تم تجميد ممتلكاتها ومنع هؤلاء الشخصيات من السفر. وفى هذا السياق صرح نائب وزير الخارجية "الإسرائيلى" داني إيالون قائلاً "إن قرار الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات المفروضة على إيران يعد قرارًا مهمًّا، ولكنه ليس كافيًا". وأضاف أنه "يجب النظر في فرض عقوبات جديدة على طهران بما في ذلك حظر تجاري شامل، وفي نفس الوقت الإبقاء على الخيار العسكري ليكون ذا مصداقية". أخبار مصر - صحافة - البديل Comment *