البلتاجي في "مناظرة من طرف واحد": البعض حريص على تعطيل مسار الثورة برفض مشروع الدستور

قال الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور: إن أعمال الجمعية مستمرة لحين إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، طبقا للائحة الجمعية المنشورة في الجريدة الرسمية.
واستنكر البلتاجي في كلمته اليوم خلال "المناظرة من طرف واحد" التى عقدتها الجمعية التأسيسية، بعد تغيب ممثلي "جبهة الانقاذ الوطني"، ما وصفه ب"حرص البعض على تعطيل مسار الثورة بتعطيل الوطن لأكثر من سنتين برفض مشروع الدستور"، مطالبا قيادات جبهة الإنقاذ بتوضيح ما وصفته بالكوارث بمشروع الدستور الحالي، مؤكدا أن دعوتهم للحوار اليوم لم يكن من أجل تعديل المواد ولا مناظرة بين غالب ومغلوب، وإنما جاءت لمعرفة ما وصفه أعضاء الجبهة بكوارث الدستور، مؤكدا أن بديل الموافقة على مشروع الدستور، هو أن يبقى الوطن في الفراغ أكثر من سنتين حيث لا دستور ولا برلمان ولا سلطة تنفيذية ولا سلطة محلية ولا إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وأضاف البلتاجى" البديل الذي نطرحه من خلال مشروع الدستور هو أن تنتقل السلطة التشريعية من الرئيس لمجلس الشورى، لتبدأ معها مصر بدء المسار الديمقراطي. وفي السياق ذاته قال عصام سلطان عضو الجمعية التاسيسية ان الدكتور البرادعى دعا الشعب للتصويت ب "لا" على الدستور من أجل الشريعة الاسلامية متسائلا: ماعلاقة لا بالشريعة الاسلامية؟. وانتقد عصام سلطان خلال المناظرة دعوة البرادعى وقادة جبهة الانقاذ للعودة للعمل بدستور 1971، مشيرا الى ان دستور 71 يضم عددا من المواد التى فى مجملها تجعل من رئيس الجمهورية اله. وأضاف أن دستور 71 الذى يدعوا البرادعى للعمل به يسمح لرئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارىء ويؤخذ فقط رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، كما أن من حقه فى هذا الدستور حل مجلس الشعب.
ومن جانبه، اكد الدكتور محمد محسوب ردا على قول البرادعى "ان ماقاله البرادعى بان الدستور الفرنسى عام 1964 قد ادخل البلاد فى اضطرابات اجتماعية واقتصادية لتمريره باغلبية بسيطة ، مؤكدا أن "البرادعى لم "يفهم" عند طرحه هذه الرؤية لان ماحدث اضطرابات سياسية فقط رغم انه تم الموافقة عليه بنسبة 53% و عاشت فرنسا فى هذه الفترة اقوى نهضة اقتصادية حتى 1958 عندما تم تعديل الدستور بعد 12سنة ". وبدوره،أكد الدكتور عمرو دراج عضو الجمعية التاسيسية للدستور ان الغرض من المناظرة التى تم الدعوة لها اليوم من قبل الجمعية لقادة جبهة الانقاذ الوطنى بهدف عدم اللبس الذى وقع الناس فيه وخاصة بعد انتهاء المرحلة الاولى من التصويت على الدستور. وأضاف دراج انه لم يصل رد من القادة ال 4 على الدعوة التى وجهت لهم الا من السيد عمرو موسى الذى اعتذر فيها و فند خلال رسالته بعض مواد الدستور التى اعترض عليها، حيث أكد أن بعض المواد جانبها الصواب فى الصياغة ، فعقب دراج على ذلك ان رئيس مجمع اللغة العربية وكبار علماء اللغة صاغوا مواد هذا الدستور، بل وافق بنفسه على صياغة بعض المواد قبيل انسحابه من الجمعية التاسيسية.
ومن جانبه، نفى الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى وعضو هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور ما وصفها بالاعتراضات غير الموضوعية على مشروع الدستور، مطالبا الرافضين للمشروع بقراءة مواده وتوضيح أسباب اعتراضهم . كما نفى محسوب خلال "المناظرة من طرف واحد" ما أثير حول زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، مؤكدا أن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء قلص من صلاحياته بنسبة كبيرة، موضحا أن رئيس الجمهورية لم يعد له أن يضع سياسة الدولة وحده ولكنها أصبحت مرتبطة في الدستور الجديد مع الحكومة، كما لم يعد يستطيع التصرف في الأمور السيادية للدولة إلا من خلال مجلس الوزراء ، مع عدم استطاعته إبرام المعاهدات إلا بموافقة البرلمان عدا بعض الحالات البسيطة. وأشار محسوب إلى أن الدستور الحالي منع الرئيس من إعلان حالة الحرب إلا بعد عرضها على مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة أغلبية البرلمان.
وأوضح ان مسودة "الدستور تبنى ألا يفرض مذهبا اقتصاديا على منهج حكومي، مراعاة لتغير الحكومات ، بحسب تغير البرلمانات المشكلة للحكومة، لأننا إذا تبنينا الاقتصاد الموجه فنستبعد التيار اللبيبرالي من حساباتنا، وإذا فرضنا اقتصاد السوق مستحيل أن تجتهد حكومة يسارية تطبيق وجهة نظرها، منوها الى ان "الدساتير العالمية تتبنى أهداف اقتصادية وليس مذاهب. واختتمت مساء اليوم المناظرة التي جرت بمجلس الشورى "من طرف واحد" بعد أن قدم معظم أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذين حضروا اجابات وتوضيحات على المواد المثيرة للجدل من جانب المواطنين.
وأكد الحضور فى غياب الجانب الآخر من المناظرة وهم الممثلون لجبهة الانقاذ الوطني (عمرو موسى السيد البدوى حمدين صباحى د.البرادعى) أن مسودة الدستور الجديد تحقق ما طالبت به ثورة "25 يناير" وتلبى تطلعات الشعب المصري. وطالب الحضور من الجميع ان يعرفوا المسودة الصحيحة من الدستور وألا يتم الالتفات الى النسخ المزورة التى يروج لها على شبكة الانترنت .كما طالبوا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم ترديد ما يقوله البعض من أن هذا الدستور لا يلبى متطلبات الوطن. وقد اختتمت المناظرة "من طرف واحد" بعد أن استغرقت حوالى 3 ساعات لشرح مواد الدستور. يشار الى أن هذه المناظرة جاءت قبيل يوم واحد من التصويت فى المرحلة الثانية للاستفتاء على مشروع الدستور والتي تشمل 17 محافظة.
البديل - مصر - أخبار
Comment *