الأردن تمنح العمالة المصرية 60 يومًا لتصويب أوضاعها.. والمساواة بين العامل المصري والأردني في الحد الأدنى للأجور

وقع وزيري القوى العاملة المصري والأردني خالد الأزهري ونضال القطامين، مذكرة تفاهم على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي بدأت منذ اول امس، برئاسة رئيسي الوزراء.
وأكدت المذكرة على ضرورة ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولارًا للعامل الذي يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل وفي حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين.
وتم الاتفاق على أن تعميم الإجراءات المتخذة في المنفذ الحدودي (العقبة - نويبع) الخاصة بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل المطارات، وفي حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم فرار على العامل من صاحب العمل, يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك في حالة امتناع صاحب العمل عن منح الاجازة بدون مبرر.
كما تم السماح لكل من دخل البلاد بغير قصد العمل بالمغادرة مباشرة دون مراجعة اي مديرية عمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود.
وتم التوصية لمجلس الوزراء الأردني على منح العمالة المصرية فترة لتصويب أوضاعها مدتها (60) يوما, بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل فى المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
ووافق الجانب الأردنى على السماح بانتقال العمالة من قطاع لآخر خلال فترة التصويب مع وقف الاستقدام خلال هذه الفترة.
واتفقت مصر والأردن على رفع مقترح المساواة في الحد الأدنى للأجر بين العمالة الوافدة والعمال الاردنيين الى اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص بالنظر في هذا الموضوع.
وتم الاتفاق أيضا على أن تقوم وزارة العمل الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي لصرف مبلغ الضمان المستحق للعامل دون العودة لوزارة العمل في حال اشتراك العامل لدى مؤسسة غير المؤسسة المصرح له بالعمل بها بموجب تصريح العمل.
وتم الإتفاق بين مصر والأردن على تكفيل العامل المخالف عند ضبطه مخالفا وفقا للتشريعات المعمول بها لتنظيم شؤون الوافدين على ان يكون الكفيل اردني الجنسية ومليء ماليا وذو سمعة طيبة لدى الجهات المعنية، مع مراعاة الحالات الانسانية لأسر العاملين من الجنسية المصرية والذين دخلوا المملكة بقصد الزيارة الى ان تزول اسباب هذه الحالات وتمكنهم من المغادرة.
واتفق الجانبان على أن يتولى الطرفان في أقرب فرصة مراجعة صياغة عقد العمل المبرم مع العامل من الجنسية المصرية، وبحث إدراج موافقة صاحب العمل في عقد العمل على منح العامل الاجازة، او منحه تفويض خطي لهذه الغاية وفق النموذج المعتمد، وكذلك بحث اعادة النظر بأسس دعوات الزيارة.
وكان وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري ونظيره الأردني نضال القطامين قد عقدا جلستى مباحثات الاربعاء والخميس ،في مقر وزارة العمل الأردنية لبحث التعاون بين البلدين في مجالات العمل والعمال.
البديل - أخبار - مصر
Comment *