يواجه الوكلاء الملاحيون المصريون المتعاملون مع خطوط نقل البضائع التركية عبر الموانئ المصرية مصاعب كثيرة في التعامل مع الجانب التركي سواء كانت مشكلات مالية أومشكلات في الأمور التشغيلية، وهو ما أدى إلى توقف الخط الأول الذي يتحرك من ميناء "الاسكندرونة التركي" إلى ميناء بورسعيد ومنه إلى الأدبية ثم إلى ضبا السعودي، بينما شهد الخط الثاني المتحرك من ميناء "ميرسين التركي" ومنه إلى دمياط ثم إلى السخنة أو الأدبية ثم إلى السعودية بعض المشكلات. المشكلات التي أدت إلى توقف الخط الأول اضطرت الوكيل الخاص به إلى الانسحاب من التعامل مع الخط، ثم قام بالتعامل معه وكيل آخر، وبعدها فوجئت الجهات المصرية بتراجع الخط وتحويل رحلته إلى"حيفا الإسرائيلي" والتي كانت مقرر وصولها خلال الاسبوع الجاري إلى ميناء "دمياط"، مما دعا مصر إلى تقديم احتجاجات إلى تركيا اعتراضًا على تحويل الخط التركي من ميناءي دمياط وبورسعيد، إلى ميناء حيفا الاسرائيلي. وقال مصدر مسئول بوزارة النقل في تصريحات له: إنه تمت مناقشة هذه المشكلة مع السفير التركي بالقاهرة وأن المشاورات مستمرة بين الجانبين للالتزام بالاتفاقية الموقعة بين البلدين لتشغيل الخطوط الملاحية بين تركيا والمونئ المصرية. وأكدت مصادر مطلعة أن اتفاقية نقل الصادرات التركية إلى دول الخليج عبر الأراضي والموانئ المصري تعد في مهب الريح، وذلك بعد تحويل الخط التركي العامل بين ميناء "مرسين" وميناء "دمياط " إلى ميناء "حيفا الإسرائيلي" لنقل بضائع إلى الأردن وهو يعد أحد خطين عاملين بين الموانئ التركية والمصرية ومنهم إلى الموانئ السعودية. وكان من المتوقع أن يحقق الخط ايرادات مباشره تقارب 250 مليون جنيه سنويا لخزينه الموانئ المصرية كما أن الخط سوف يساعد حركة البضائع والاسواق بكل من بورسعيد والسويس. وعلى الجانب الآخر حاول الجانب المصري التعتيم على الأمر حيث نفى السفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولى، انسحاب أي خطوط ملاحية تركية من الموانئ المصرية للعمل، عبر ميناء حيفا الإسرائيلى ،وهذا ما نفته المصادر مؤكدة دخلول السفينة "حيفا الاسرائيلي"، كما أكدت مصادر بميناء دمياط أن أحد الخطين القادمين من تركيا تراجع خلال رحلته المقررة هذا الاسبوع، واتجهه إلى ميناء اخر منوهين أنه "حيفا الأسرائيلي". وقال السفير محمود علام في تصريحات سابقة له: إن أحد الشركات المُشغلة لهذه الخطوط قررت فتح فرع إضافى لها للعمل عبر ميناء حيفا، بالإضافة إلى استمرار عملها بالموانئ المصرية، وذلك لمواجهة الضغط الكبير لنقل البضائع التركية إلى دول الخليج، وهذا ما يؤكد مخالفة الأتفاقية وعجز الموانئ المصرية عن أستقبال خطوط إضافية. Comment *