حاتم صالح: سبب تأخري عن المؤتمر خوف الوزارة من تزامنه مع الظروف الراهنة

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن السبب في التأخر عن حضور المؤتمر الصحفي في موعده هو حالة التردد التي كانت تنتاب زملائي في الوزارة حول ملاءمة توقيت موعد انعقاد هذا المؤتمر، وخوفهم من تزامن عقده مع الأحداث السياسية الهامة التي تمر بمصر هذه الأيام؛ مما قد يؤثر سلباً على مشاركة قيادات الصناعة ومجتمع الأعمال، مضيفًا: "ضياع الرسالة وهدف المشروع إعلامياً وسط هذا الزخم السياسي والأحداث المتسارعة".
وأوضح صالح، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تدريب 25 ألف شاب مصري، أنه "رغمًا عن كل التحديات التي نمر بها الآن، فإني رأيت أن توقيت انعقاد هذا المؤتمر الذي نعلن فيه عن انطلاق مشروع استراتيجي ل "مصر الجديدة" هو توقيت مناسب جدًّا؛ لأننا نريد اليوم أن نوصل رسالة هامة ليس فقط لكل المصريين بكل انتماءاتهم السياسية أو حتى غير المنتمين سياسياً لأي فصيل، بل أيضاً وأولاً لأنفسنا".
وأضاف: "انطلقت الثورة المصرية بسبب أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، وعملت لتحقيق ثلاثة أهداف: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وما زلنا نعمل إلى الآن لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت؛ لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، التي تقوم على أساس الحرية والديمقراطية وكفالة حرية التعبير عن الرأي".
وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجيةإلى أنه "حتى لا تضيع منا أهداف الثورة المصرية، يجب علينا أن نعمل في عدة اتجاهات على التوازي بنفس الكفاءة والسرعة والتركيز، ويجب على كل المصريين أن يشاركوا في عملية بناء الدولة الجديدة في هذه الاتجاهات دون أن يطغى اتجاه على آخر".
وأكمل: "بالطبع ككل المصريين نريد أن نستكمل بناء مؤسسات الدولة لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن، ككل المصريين نريد أن نحافظ على مكتسبات ثورتنا، والتي من أهمها ترسيخ دولة القانون والحرية والديمقراطية".
وأكد أنه "لا يجب أن نغفل أننا مطالبون الآن جميعاً، حكومة وشعبًا ومجتمع أعمال، بتحسين معدلات النمو الاقتصادي؛ لتصل إلى 3.5 % العام القادم، ونصل إلى متوسط 7% عام 2022".
وشدد صالح على: "أننا مطالبون بحل مشاكل الصناعة والاستثمار الآنية، بل وجذب استثمارات جديدة تبلغ 167 مليار جنيه، تساهم الحكومة منها بحوالي 100 مليار قبل نهاية العام المالي الجاري". منوهًا إلى أن "كل ذلك لتحقيق هدف أسمى، وهو خلق فرص عمل جديدة لكل طبقات الشعب المصري تصل إلى 800 ألف فرصة".
وأكد أن "الحكومة كلها الآن تعمل لخلق وظائف جديدة ولائقة لشباب مصر؛ لأن ذلك هو الهدف الاقتصادي والاجتماعي ذو الأولوية، والذي يحقق في آن واحد معظم أهداف الثورة، ويجعلنا نجتاز بأمان المرحلة الانتقالية التي نمر بها".
وعقب: "لذلك فإني، وكما أشرت من قبل، أرى أن توقيت عقد المؤتمر الآن هو التوقيت المثالي؛ لأننا في ميدان التحرير وميادين مصر الأخرى نسير في مسارنا السياسي، وبشكل مُوازٍ، تعمل الحكومة ومجتمع الأعمال في الملف الاقتصادي والاجتماعي، فنحن لا نملك رفاهية الانتظار، ولا يوجد لدينا خيار غير العمل وإيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل وتحديات تراكمت خلال ثلاثين عاماً".
وأضاف "أننا اليوم أمام مشروع يمثل تجربة عملية لشكل الحلول غير تقليدية لإحدى مشاكلنا المزمنة، وهي مشكلة البطالة". وأشار إلى "أنه مشروع يشارك في رأسماله الحكومة وأحد صناديق الاستثمار العربية برأسمال قدره 100 مليون يورو في الثلاث سنوات الأولى، ويهدف إلى تدريب وتوظيف مليون شاب خلال سبع سنوات، و25000 ألف شاب خلال الشهور القليلة القادمة".
واستعرض الوزير مزايا المشروع قائلاً: "لعل من أهم ما يميز النموذج الذي يقوم عليه مشروع "تمكين" هو ربط التدريب باحتياجات حقيقية موجودة ومحددة مسبقاً لسوق العمل داخل وخارج مصر، وبالتالي يضمن تشغيل كافة الخريجين، فلا يهدر الموارد في تدريب لا ينتج عنه تشغيل".
وأضاف: "ويميز النموذج أيضاً عدد من المبادئ التي اتفقت الحكومة مع شركة سيدر بريدج على تطبيقها في هذا المشروع، و لا يمكن الإخلال بها طوال السنوات السبع، من أهمها معايير اختيار المتدربين التي يجب أن تتسم بالعدالة والموضوعية والتغطية الجغرافية للمتقدمين؛ لتشمل كافة محافظات مصر، وأن يتم الاختيار فيها على أساس الكفاءة والملاءمة للوظيفة المتاحة".
وعن التوظيف أوضح صالح قائلاً: "سياسة توظيف خريجي برامج المشروع سواء داخل مصر أو وخارجها تهدف بشكل أساسي إلى احترام كرامة المواطن المصري لأقصى درجة وضمان حقوقه وحقوق صاحب العمل في نفس الوقت عن طريق تعاقد واضح الشروط والمعالم قبل بدء العملية التدريبية"، لافتًا إلى "أننا عانينا كثيراً وتألمنا كثيراً من قصص محزنة لخروج شباب مصري للعمل خارج مصر بسبب شروط مهينة، أو لسوء معاملتهم، أو حتى وصولهم غرقى لدول أوربية".
ونوه إلى أنه: "يجب أن نتعاون سوياً حكومة ومجتمع أعمال لوضع حد لهذه المعاناة عن طريق هذا المشروع ومشروعات أخرى مثلها يجب أن نشجعها وندعمها، بالإضافة إلى توجيه التدريب نحو القطاعات الاستراتيجية بالنسبة لسوق العمل في مصر؛ مما يساهم في تحقيق معدلات التنمية الصناعية التي نستهدفها خلال الفترة القادمة".
وأعرب وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن سعادته بكلمة رئيس شركة سيدر بريدج والتي تضمنت المؤشرات الإيجابية عن السوق المصري لدى المستثمرين الأجانب رغم التحديات التي تمر بها مصر الآن، مؤكدًا أنهم ما زالوا يرون مصر دولة لديها الكثير من الفرص، والتي زادت بعد الثورة، منوهًا إلى أنها يمكن أن تزيد أكثر بعد استقرار مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أنه في كل لقاءاته مع المستثمرين الأجانب يشعر بهذه الروح الإيجابية.
واختتم صالح أن العنصر البشري المصري هو الضمان الوحيد الذي يمكنه أن يؤكد وصول مصر لتكون دولة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليميًّا ومؤثرة عالميًّا، ذات اقتصاد وطنى مستقل وبرنامج اقتصادي طموح يوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
إننا مطالبون بحل مشاكل الصناعة والاستثمار الآنية، وجذب استثمارات جديدة تبلغ 167 مليار جنيه.
هناك مؤشرات إيجابية عن السوق المصري لدى المستثمرين الأجانب رغم التحديات التي تمر بها مصر الآن.
العنصر البشري المصري هو الضمان الوحيد الذي يمكنه أن يؤكد وصول مصر لتكون دولة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليميًّا ومؤثرة عالميًّا