قال المستشار أحمد مصطفى حافظ، نائب رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصين: إن التصويت الدولى لقبول فلسطين كعضو مراقب بالاممالمتحدة أظهر مدى قناعة غالبية المجتمع الدولي بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المسلوب في استرداد كامل أرضه المحتلة. وقد أتى هذا الاعتراف بناء على جهود مضنية بذلتها القيادة الفلسطينية وبدعم عربي وعالمي خاصة من الصين والتي أثبتت مواقفها الداعمة دائما لضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة. وقال المستشار أحمد مصطفى، خلال الاحتفالية التى أقامتها فى بكين جمعية الصداقة العربية الصينية بالتعاون مع بعثة جامعة الدول العربية فى الصين، اليوم "الجمعة"، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: إن الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي للتذكير بالمظلمة التاريخية التي وقعت على الشعب الفلسطيني، وسط أجواء قاتمة ومشحونة وتطورات خطيرة وسلبية بسبب استمرار الموقف الإسرائيلي المتعنت والمتشدد والمتمثل في رفض وقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية والحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، الأمر الذي يعكس استمرار سياسة المراوغة والمماطلة وعرقلة الجهود الإقليمية والدولية وممارسات الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع مساعي تحقيق السلام العادل والشامل. وأشار إلى أن لجوء القيادة الفلسطينية وبدعم عربي كامل للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للانضمام لها كعضو مراقب يدخل في إطار الجهود العربية الساعية إلى تعزيز فرص السلام العادل، وتحميل العالم أجمع مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وإقرار حقوقه المشروعة وفق مقاصد ميثاق الأممالمتحدة.. داعيا مجلس الأمن في المرحلة المقبلة لضرورة إيجاد حل جدي وعملي من خلال تبنى مواقف وقرارات تشجيعية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حرية أراضيه لتحقيق المبدأ الأساسي الذي قامت من أجله الاممالمتحدة، وهو تحقيق الأمن والسلام الدوليين والحفاظ عليهما. وأضاف: أنه بالرغم من توافق المجتمع الدولي على حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية، تستمر إسرائيل في تحديها وانتهاكاتها للشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وتواصل سياستها الاستيطانية الهادفة إلى ابتلاع الأرض الفلسطينية، إضافة إلى توفير الحكومة الإسرائيلية الحماية والغطاء للمستوطنين في الاعتداء على الفلسطينيين، واحتجاز إسرائيل لأكثر من 4 آلاف سجين ومعتقل منهم من قضى أكثر من 25 سنة في السجون، ومنهم النساء والأطفال وفي ظروف غير إنسانية. والاستمرار في إجراءاتها الأحادية غير القانونية لتهويد مدينة القدسالشرقية ومحيطها وتغيير تركيبتها الديموجرافية والتاريخية، والاستيلاء على تاريخها وتراثها الإسلامي والمسيحي على حد سواء. وأوضح المستشار أحمد مصطفى حافظ نائب رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصين، أن ذلك يظهر الوجه العنصري لإسرائيل ويخلق وقائع جديدة على الأرض تؤدي إلى تهديد حل الدولتين وتقويضه والقضاء على أي فرصة حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة.. مضيفا: أنه أصبح من المؤكد أن استمرار إسرائيل في سياساتها وممارساتها الخاصة باستمرار الاستيطان ووضع الشروط تعكس انعدام الإرادة السياسة الحقيقية للحكومة الإسرائيلية للدخول في مفاوضات جادة تتعامل مع كافة قضايا الوضع استنادا إلى الشرعية الدولية ومرجعياتها الثابتة ضمن إطار زمني محدد، وبعيدا عن الحلول الجزئية والمرحلية والمؤقتة. وقال حافظ: إنه لم يعد من المقبول أن تظل القضية الفلسطينية التي يتطلع المجتمع الدولي إلى الوصول لحل دائم لها وتحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، رهنية للسياسة الإسرائيلية العنصرية التي تستند إلى الاحتلال والهيمنة، وتواصل وتصعد بشكل هستيري عملية بناء المستوطنات، وتستمر في حصارها الظالم على قطاع غزة ومصادرة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والادعاء بوجود لاجئين يهود قدموا إليها من الدول العربية وتطالب بتعويضهم، وهو ادعاء يقصد منه المزيد من المراوغة والتضليل ودفع العراقيل أمام تحقيق السلام، فضلا عن أنه ادعاء تدحضه الحقائق والوقائع التاريخية. ودعا الدبلوماسي العربي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية، وأطرافه الفاعلة تحمل مسؤولياتها، ووضع حد لعملية المراوغة والمماطلة التي تتعامل بها الحكومة الإسرائيلية مع مساعي تحقيق السلام، وذلك بالانتقال من مرحلة الإدانة والمواقف الاحتجاجية والتغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية إلى مرحلة الضغط الفعلي واتخاذ المواقف العملية والجادة، لمواجهة السياسة الإسرائيلية وتجاهلها لكافة القوانين والمواثيق الدولية، ولالتزاماتها التعاقدية؛ إذ أن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن لرسم الحدود لدولة فلسطين، وفق رؤيته من خلال فرض أمر واقع على الأرض يغير حقائقها وشواهدها ويقوض الإمكانية الواقعية لقيام الدولة الفلسطينية. وأضاف المستشار أحمد مصطفى حافظ نائب رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصين: أنه يعد من المجدي أو المقبول استمرار مفاوضات عبثية سواء مباشرة أو غير مباشرة تستنفذ الوقت والجهد ولا تؤدي إلى أي انفراج أو تقدم على الأرض، في ضوء استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية مما يستوجب تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار وتوقف عملية المفاوضات والتداعيات الخطيرة التي ستنتج عن ذلك. وقال المستشار أحمد مصطفى حافظ، نائب رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصين: إن على العالم أن يدرك أن القضية الفلسطينية هي المفتاح الحقيقي لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي، كما أن استمرار فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل وشامل لهذا الصراع الممتد منذ عقود يضمن إعادة الأرض والحقوق إلى أصحابها، وينهي الاحتلال الإسرائيلي ويرفع المعاناة على الشعب الفلسطيني، ويساهم في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدسالشرقية، سيؤدي إلى استمرار زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم وازدياد عوامل التوتر والعنف مما سيؤدي إلى أوخم العواقب على الأمن والسلم الدوليين . Comment *