قال وزير التعاون الدولي، أشرف العربي، إن الدولة بحاجة إلى قروض ميسرة بقيمة 15.5 مليار دولار بنهاية 30 يونيو 2014، لافتا إلى أنه تم التوصل مع صندوق النقد الدولي لاتفاق مبدئي لقرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وهناك احتياج لما يقرب من 10 مليار دولار حتى 30 يونيو 2013، والباقي في السنة المالية الجديدة. وأوضح العربي أن سيعقد اجتماعاً مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للتوقيع على القرض بشكل نهائي في 19 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن هذا القرض يؤكد على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هناك تنسيقاً بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي لاستكمال قيمة القروض الميسرة، والتي ستحصل مصر عليها من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وتركيا، وقطر والسعودية. وأضاف أن جزءاً من هذه القروض حصلت عليه مصر بالفعل، وهو مليار دولار من الجانب التركي حصلنا على 500 مليون دولار والنصف الآخر فى يناير المقبل، وهناك 200 مليون دولار كقرض من البنك الدولي لمشروعات كثيفة العمالة . وقال إن المصروفات العامة المستهدفة تصل إلى 533 مليار جنيه وفقا للميزانية منها 56 مليار جنيه استثمارات حكومية في مجالات الصحة والتعليم والمياة والصرف الصحي، والطرق والمواصلات، لافتا إلى أن 14.5 مليار دولار القيمة الإجمالية للقروض. Comment *