العاملون بمستشفى كفر الدوار ينقلون اعتصامهم إلى محكمة النقض بعد تجاهل المسئولين لمطالبهم

بعد اعتصام دام لقرابة ثلاثة أسابيع, قرر العاملون والعاملات بالمستشفى الشاملة بكفر الدوار نقل إعتصامهم من أمام المستشفى إلى محكمة النقض بوسط البلد, وذلك بسبب تجاهل المسئولين لإعتصامهم وإفتراشهم الأرض فى ظل البرد القارس.
ويأتي إعتصام العاملون إحتجاجاً على قرار د. محمد مصطفى مدير المستشفى بعدم تجديد عقودهم, ونقلهم إلى المستشفى الميرى لتشغليهم عمال نظافة, وهو ما يعني نقلهم من درجاتهم الوظيفية الى درجات أدنى حيث أن أغلبهم إداريين وعمال خدمات.
وقال العمال إن فكرة نقلهم للإعتصام جاءت بعد فشل المجلس المحلى بكفر الدوار في إحتواء الأزمة, وبعد فشل المفاوضات التي أجراها د.يسري مبروك وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بكفر الدوار، مع مدير المستشفى.
وعن معاناتهم جراء القرار, قالت إحدى المعتصمات ” لقد بدأت معاناتنا بالمستشفى مع أول يوم عمل؛ حيث تم تشغيلنا بعقود عمل مؤقتة “ثلاثة أشهر تحت الاختبار”. إلا أن الاختبار إمتد 13 سنة كاملة ظل خلالها العاملون يعملون بعقود مؤقتة “ثلاثة أشهر” مقابل مكافأة شهرية هزيلة للغاية، لا تتجاوز ال 50 جنيه شهريا”ً.
وأضافت المعتصمات أنه في العام 2008/ 2009 حررت لهم إدارة المستشفى عقود عمل سنوية تضمن لهم حقهم في الحصول على إجازة إعتبارية 31 يوماً، كما تضمن لهم تسديد تأمينات اجتماعية توفر لهم المعاش بعد سنوات الخدمة الشاقة وبعد التقاعد، على أن يحصلوا على مكافأة شاملة بلغت 220 جنيهاً للموظفة الإدارية و184 جنيهاً للعامل.
وإستطردت قائلة إنه “في العام 2010 جددت الإدارة العقد لمدة أخرى تنتهي في 31/12/2010, ورغم ضآلة المكافأة وظروف العمل القاسية بالمستشفى التي لا توفر الإدارة بها أدنى وسائل الحماية للموظفات والعمال من “عدوى الأمراض”. فقد تحمل العمال الوضع أملاً في التعيين، وأملاً في الوظيفة الميري التي تضمن لهم “أمان وظيفي” وأجر ثابت لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة, ولكن قرار مدير المستشفى أطاح بأحلامنا”.
من جهتها, قالت ريهام إمام إحدى العاملات بالمستشفى” إن مدير المستشفى يقوم بإضطهادنا بكافة السبل، حيث قام بقطع المياه والكهرباء وغلق أبواب الحمامات لإجبارنا على فض الاعتصام مؤكدة أن العديد من عمال المستشفى أصيب بالمرض مؤخراً. “