نشطاء أقباط يرفضون تصديق الرئيس مرسي على تعيين تاوضروس الثانى بابا للإسكندرية

رفض عدد من النشطاء الأقباط، ومنهم نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين الأنبا تاوضروس الثانى بابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية، رغم انتخابه بالقرعة الهيكلية وفقًا لإجراءات الكنيسة؛ بدعوى أن من يملك التعيين يملك الإقالة، وهو ما حدث فعليًّا مع البابا شنودة في عصر الرئيس السادات؛ ليفتح الباب حول جدوى استمرار إصدار القرارات الجمهورية بتعيين مسئولي الهيئات المستقلة الدينية والقضائية.
وقال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، في تصريحات ل "البديل"، إن اللجنة قد أرسلت نصًّا بمادة للجنة الصياغة بشأن إصدار رئيس الجمهورية قراره بتعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى، كما نصت المادة 204 من باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة على تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة بعد موافقة مجلس الشيوخ.
ومن جهته قال الدكتور عبد الله المغازي، الفقيه الدستوري والمتحدث باسم حزب "الوفد"، إنه لا مانع من إصدار الرئيس قرارًا جمهوريًّا بتعيين المسئولين في السلطة التنفيذية كالوزير والمحافظ وخلافه، بحكم تبعيتها المباشرة لرئيس الجمهورية، ولكن لا يصح تطبيق هذا القرار بعد قيام ثورة يناير على مسئولي الأجهزة القضائية والدينية، ولو بالتصديق.
وأضاف المغازي أنه لا بد من إشعار الجهات المستقلة الاستقلالية التامة في عملهم؛ احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقًا لأصول الدولة الديمقراطية، موضحًا أنه من المفترض إبعاد الرئيس عن هذه الأمور الشكلية وتفرغه لمسئولياته الأكثر أهمية من التصديق على قرارات تعيين مسئولين منتخبين من جهاتهم؛ لأنه كلما كانت الأجهزة بعيدة عن ضغوط السلطة التنفيذية، كانت مستقلة.
ومن جهته أشار الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إلى أن جميع الموظفيين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين بالخارج يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية أو من خلال الوزراء؛ وفقًا لأحكام القانون في كل جهة.
وشدد كبيش على أن رئيس المحكمة الدستورية كان يتم تعيينه قبل الثورة من قِبَل الرئيس، ولكن بعد الثورة تم تعديل المادة؛ ليكون انتخابه من قِبَل أعضاء الجمعية العمومية، في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس بتعيين أعضاء الجمعية العمومية جميعًا بعد ترشيحهم، لافتًا إلى أن الرئيس كان يصدق على قرار تعيين كل من شيخ الأزهر والنائب العام، فيما لم يجرِ حتى الآن تعديل ذلك، وأنه يصدق على تنصيب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية, ولكنه ملزم بنتائج الانتخابات، كذلك رئيس محكمة النقض يتم اختياره من مجلس القضاء الأعلى، ويصدق عليه الرئيس.
Comment *