30 عضوا بالتأسيسية يهددون بالانسحاب بسبب الإصرار على "سلق" الدستور

هدد 30 عضوا من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية التأسيسية للدستور بالانسحاب من الجمعية، اعتراضا على الخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور في ظرف أسبوعين.
وأضافوا في بيان لهم اليوم أن الجدول الزمني المقترح أسبوعين يؤدى بالضرورة إلى " سلق " للدستور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين، وأنهم سينسحبوا إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور، ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، وذلك حفاظاً على مصداقية الدستور وتحقيقاً لرغبة الشعب في دستور ديمقراطي.
وأعرب الموقعون على البيان عن رفضهم لأسلوب فرض عنصر السرعة ، وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة في دستور مسودته حتى الآن ليست متوازنة ولا متزنة، ولا تليق ببلد عظيم كمصر وبشعب عريق ذي حضارة ضاربة في أعماق التاريخ، يستحق دستوراً محترماً ينتظره الكثيرون في مصر وخارجها وليس مجرد ورقة تكون في مهب الريح .
وأكد أعضاء التأسيسية على مواصلة اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه، واتخاذ المواقف اللازمة، ومعهم عدد من الأعضاء الذين أعربوا عن معارضتهم للمقترح الذي وصفوه بالمؤسف، وكشفوا عن أن الجمعية قامت بالإعلان عنه دون تشاور مع أعضائها، وأن التشاور اقتصر على مجموعة أو اثنتين دون باقي القوى الممثلة للشعب في الجمعية .
وطالب الموقعون على البيان رئيس الجمعية بأن يعطى الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس بابا بابا، وأن يتاح الوقت الكافي لمناقشة مفصلة حول هذه المواد.
وأوضح الموقعون أنهم تحملوا مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابي في مناقشات الجمعية ولجانها، وأن ضمائرهم الوطنية لن تقبل أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستوري، مشددين على أنهم على استعداد تام للإسهام في المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها.
ضمت قائمة الموقعين على البيان كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور أيمن نور، وعمرو موسى، والدكتور جابر نصار، والدكتورة سعاد رزق.
Comment *