غدا .. القضاء الإداري ينظر دعوى رئيس تحرير الجمهورية ضد قرار إيقافه

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غداً الثلاثاء دعوى الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية ضد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إيقافه عن العمل وتكليف الكاتب الصحفي السيد البابلي بعمله.
تضمنت صحيفة الدعوى انه في سابقة جديدة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية وهي إصدار رئيس مجلس الشورى قراراً بإيقاف رئيس تحرير الجمهورية الصادر له قرارا بتعيينه فى 8 أغسطس الماضي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.. بينما صدر قرار إيقافه بتاريخ 17 أكتوبر الجاري بعد نشر الجريدة خبراً بصدر صفحتها الأولى بعنوان " قلاع الفساد .. تترنح " و"قرار بمنع طنطاوي وعنان من السفر .. خلال ساعات". وبعد أن علم رئيس التحرير " الطاعن " بعدم صدور قرار بالمنع تم نشر نفي في الصفحة الأولى بعنوان: " مصدر قضائي ينفى صدور قرار بمنع طنطاوي وعنان من السفر ".. ونشر عبد الرحيم خبراً بعنوان: القوات المسلحة تبدى استياءها مما نشر.. وأكدت الجريدة أن ما نشر لا يعبر عن رأى الجريدة بل كان اجتهاداً خبرياً شخصياً من المحرر بناءً على معلومات من مصدرها .
وذكر عبد الرحيم في دعواه "أنه ما لا يخفى على أحد أنه فور توليه مسئولية رئاسة التحرير أجرى سلسلة حوارات بعنوان " الخارجون من عباءة الإخوان " على مدى 11 حلقة مع كبار الشخصيات التي كانت تنتمي للجماعة وكشفت عن خبايا ما جرى وما حدث طوال مسيرتهم مع هذه الجماعات تحت عناوين: " لم يعجبني موقفهم من الثورة .. انفصلوا عنها مبكراً واستثمروا المليونيات لصالحهم.. ومرسى أخطأ في تعهدات المائة يوم ولم يستطع الوفاء بها " ..
واستند عبد الرحيم في دعواه إلى عدم اختصاص رئيس مجلس الشورى بإصدار القرار وانه اغتصب سلطة نقابة الصحفيين لأنه لا يجوز لغير صاحب الاختصاص إصدار القرار المنوط به إلا بناءً على حكم القانون وإلا كان مغتصباً للسلطة " وبهذا يكون القرار مخالفاً للقانون .
عبد الرحيم : فهمي خالف قانون الصحافة واغتصب السلطة