القضاء الإداري ينظر غدا دعوي إلغاء أو تعديل "كامب ديفيد"

تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدعوى المقدمة من عمرو حامد و الدكتور هيثم الخطيب عضوي المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، وبدوي نجيلة عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بصفته، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية، لمطالبتهم بالبدء الفوري في تعديل اتفاقية كامب ديفيد.
وأكد الدكتور هيثم الخطيب المتحدث باسم الاتحاد فى بيان له علي التمسك بوجوب تعديل اتفاقية كامب ديفيد نظرا لضعف التواجد الأمني في سيناء، والذي تسبب في وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات، وكذلك بعد مخالفة إسرائيل لعدد من بنود اتفاقية كامب ديفيد بقتل عدد من الجنود عمدا، نظرا لضعف تواجد القوات المسلحة لتأمين الحدود المصرية في سيناء .
وأوضح عمرو حامد المتحدث باسم الاتحاد أن ثورة 25 يناير التي خرجت لتطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإسقاط النظام، تلزم النظام الحالي الحاكم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي وقعتها مصر في عهد الأنظمة السابقة وتعديلها أو إلغائها إذا تطلب الأمر، لضمان عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، خاصة وأن وجود الاتفاقية بهذا الشكل يمثل خطرا علي الأمن القومي، يدفع الشعب المصري ثمنها من دماء شهدائه الغالية في سيناء في حوادث متكررة بسبب الاتفاقية التي تضعف التواجد الأمني في سيناء.
وشدد الاتحاد علي عدم التفريط والتنازل في دماء الشعب المصري من أجل اتفاقية يمكن أن يتم إلغائها أو تعديلها.
يذكر أن اتحاد شباب الثورة تقدم بدعوي إلزام الرئيس بتعديل الاتفاقية أو إلغائها منذ أكثر من شهرين
Comment *