الشورى يطالب بإلغاء محاكمة العاملين المدنيين بالقوات المسلحة عسكريا

طالب الدكتور حسين إبراهيم وكيل لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بدعم حقوق المدنيين بالقوات المسلحة، موضحا أنهم كموظفين مدنيين لا يعاملوا مثل العسكريين وأنهم يقفوا في منتصف طريق ينال من أرزاقهم ووضعهم المادي والأدبي.
جاء ذلك في اجتماع صباح اليوم برئاسة الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي، وحضره طارق السهري وكيل المجلس.
وطالب إبراهيم بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإنشاء نقابة خاصة لهم، وكذلك زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 10 شهور إلى 60 شهرا، وزيادة الإمكانيات المتوفرة للمدنيين بالمستشفى العسكري، منوها إلى ضعف الإمكانيات المتوفرة للمدنيين بالمستشفى العسكري.
وأوضح اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع ، ردا على مطالب حسين إبراهيم بأن وزارة الدفاع تتعامل فورا مع الحالات الحرجة للمدنيين في المستشفيات العسكرية وأنه يتم تحصيل الرسوم من صندوق الرعاية.
وبالنسبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة ، أشار لوجود صناديق مشاركة " عملاق 1"، و" عملاق2" ، تقوم بخصم 100 جنيه شهريا من الفرد ويتم صرفها له مع نهاية خدمته، كما أنه يتم صرف مساعدات في حالات الكوارث وحفلات زفاف العسكريين، مع صرف هدايا عينية في ذكرى احتفالات الجيش مثل انتصار أكتوبر.
وألمح ممثل وزارة الدفاع إلى أنه يجوز محاكمة المدنيين إذا تواجدوا على خط حدود الجمهورية، لأنها منطقة غير مسموح بالتواجد بها، وأيضا محاكمة المدنيين العاملين بمصانع الإنتاج الحربي عسكريا فقط في حالات الجرائم التي تتعلق بالمصانع ذاتها.
واعتبر شاهين أنه إذا كان حافز الإثابة أكثر من 200% من الأجر الأساسي فلا يجوز المطالبة بشئ آخر.
Comment *