قال مركز النديم لمناهضة التعذيب وتأهيل ضحايا العنف فى بيان له اليوم إنه استقبل الآلاف من حالات التعذيب والتى دأب مكتب النائب العام على اغلاق ملفاتها واحداً تلو الآخر بقرار لا يقبل الطعن عليه بأن يُحفظ " لعدم كفاية الأدلة"، وبذلك حرم آلاف الضحايا من الوصول إلى ساحة المحاكم بحثا عن العدالة. وتساءل النديم في البيان: لماذا النائب العام وحده وليس مكتبه الذى يصدر قرارات باسمه بل لماذا لم يقم مرسى بعمل محاكم ثورية لتطهير البلاد من الصفوف الأولى والثانية من المؤسسات الفاسدة فى البلاد، على رأسها الداخلية والنيابة العامة؟ ولماذا لم يصدر مرسى قرارا للنائب العام بفتح كل ملفات التعذيب التى أغلقت على مدار ثلاثين عام من حكم مبارك وعامين من اندلاع الثورة. وتابع البيان: لماذا يظل تصديكم لرجال مبارك مقتصرا على لحظات التى تصطدم فيها جماعة الاخوان والرئيس ومكتب الارشاد مع رجال مبارك دون اعتبار لما فعله رجال مبارك طوال العقود الماضية فى حق باقى الشعب؟ ولماذا تقسمون على القصاص ويتم ترقية رجال العادلى فى مناصب قيادية بوزارة الداخلية ؟. وانتقد النديم قَسم الرئيس فى الاسكندرية على أن لا يترك حقا بدون رده " ويبقى فى نفس اليوم مليشيات الاخوان يكسرون المنصات ويلقون الحجارة على المتظاهرين السلمين فى التحرير على مرأى ومسمع من القنوات الفضائية العالمية "، بحسب البيان. وأوضح النديم: ليس همنا قرار العزل إنما نريد تطهير مؤسسة القضاء كاملة بعد إصدار أحكام براءة الواحد تلو الآخر لتبرئة القتلة "، "وذلك ما استقر عليه وجدانها وأن القرار الذى لم يكن قراراً لم يستهدف التطهير و انما قرار بتعين النائب سفيرا ". وأكد النديم أن عزل النائب العام وتطهير النيابة العامة كان من أهم مطالب الثورة ومنظمات المجتمع المدنى والآلاف ممن ظلموا، منتقدا " أن يبقى قرار عزل شخص وتعويضه عن العزل وتعيينه بمنصب وتكريمه كتكتيكات سياسية لكسب الرأى العام دون مضمون حقيقى ". Comment *