اكد مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل الجديد رفض الحزب استمرار بقاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس الشعب " النواب". وأضاف رئيس حزب العمل أن استمرار المناقشات في بقاء المجلس "مضيعة للوقت"، وانتقد الحديث عن مراقبة مجلس الشورى لمجلس الشعب قائلا "هو احنا هنجيب برلمان يراقب برلمان "، مؤكدا أن هذا النظام يجوز العمل به بين الأجهزة الأمنية، ولكن وجوده في البرلمان سيتسبب في تعطيل التشريع. كما رفض حسين ضم هيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادى، قائلاً "إن الهيئة كان بها محامون كانوا يترافعون ضدنا ومعروف أنهم محامو الحكومة"، متسائلا: كيف يمكن لهؤلاء أن يكونوا قضاة في وجود قضاء عريق؟". ومن جهته رد المستشار الغرياني على رئيس حزب العمل ، مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة موجودة في مصر منذ 1875 وهى تولت واجب الدفاع عن الدولة في الداخل والخارج، موضحا أنه أرسل خطاب بصفته رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى وزير العدل أكد فيه أن الدولة كانت تقف موقفاً عدائياً من المواطنين ودعا إلى أن تغير الدولة مسلكها من المواطن دون أن تضطر لرفع قضايا، وأن تفوض هيئة قضايا الدولة بإنهاء الدعوى بالصلح. وشدد الغرياني على ضرورة أن يكون لهيئة قضايا الدولة تقدير ملائمة الطعن على الأحكام الصادرة ضد الحكومة لأنها تضطر للطعن على أحكام هي متأكدة أنها صحيحة. Comment *