تظاهر اليوم العشرات من ملاك العقارات القديمة وجمعية "المضارين من قانون الإيجار القديم" أمام وزارة الإسكان، لاعتراضهم على اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لدراسة قانون الإيجار القديم بشكلها الحالي. وردد المحتجون هتافات مُنددة باستمرار قانون الايجارات القديمة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "رسالة من ملاك العقارات القديمة للدكتور المحترم طارق وفيق تطهير الوزارة من ذيول النظام السابق – والدي توفى وتركني لظلم المستأجر – نريد الحرية للتصرف في أملاكنا ونريد العدالة الإجتماعية من ثورة 25 يناير". وقال المهندس أشرف السكرى ، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، ل"البديل" إن وقفتهم تأتى لتأييد قرارات وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق والتنديد باللجنة المشكلة من قبل الوزارة والمطالبة بقرار وزاري لتمثيلهم بشكل رسمي باللجنة المشكلة لدراسة القانون. وأوضح السكري أن اللجنة تخلو من أي خبير اقتصادي أو أحد شيوخ مركز البحوث الإسلامية ، كما أنه تم ابلاغهم تليفونيا أمس من المهندسة نفيسة هاشم بأنه تم اصدار قرار بتمثيلهم بشكل رسمي في اللجنة وهو ما رفضوهن مؤكدا أنه يجب صدور قرار وزاري لتمثيلهم بشكل رسمي وأساسي في اللجنة. وأشار السكرى إلى أن الجمعية لا تمثل فئة الملاك فقط وإنما تمثل سكان المقابر والعشوائيات والمساكن الخطرة والعقارات الايلة للسقوط، موضحا أنه بحل مشكلة قانون الايجارات القديمة سوف تحل أزمة أكثر من 8 مليون شقة في مصر بأكملها. وأضاف أن أقل احصائية للعقارات المُغلقة هي 5.7 مليون شقة، الأمر الذي يحل مشكلة الاسكان بدون الحاجة إلى مشاريع ضخمة تستنفذ موارد البلد. وانتقد السكري قرارات عدد من المسئولين بأن يظل سكان المناطق الخطرة موجودون في منازلهم المعرضة للخطر بإقرار منهم بأن استمرارهم في المنازل على مسئوليتهم مثل منازل "الدويقة" في الوقت الذي يوجد فيه سكان عدد كبير من سكان المناطق الراقية مثل منطقة "جاردن سيتي" يدفعون ايجارا شهريا قيمته لا تتجاوز 10 جنيهات. Comment *