وكيل أول نقابة المحامين: لجنة تقصى الحقائق في قتل المتظاهرين "تحصيل حاصل" وقرار مرسي بإنشائها "شكلي" لا فائدة منه

قال محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين وعضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار جمهورى من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لجمع الأدلة والمعلومات وتقصى الحقائق عن كل من قتل أوشرع فى قتل وأصاب وجرح في الفترة من 25 يناير2011 وحتى 30 يونيو 2012 موعد تسليم السلطة، أن هذه اللجنة هى تحصيل حاصل ولا فائدة لها ولا جدوى للتقارير التى ستصدرها ولا للأدلة التى ستتوصل اليها.
وعلى الرغم من كونه عضوا باللجنة إلا أنه أكد أن هناك عشرين قضية تم الحكم فيها بأحكام نهائية وانتهى الوقت المحدد للطعن عليها ماعدا قضية الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وإمكانية نظر هذه القضايا أمام دوائر أخرى، وقبول الطعن عليها أمر فى غاية الصعوبة وغير قابل للحدوث.
وأضاف الدماطي, حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "أونا", أن الرئيس محمد مرسى أصدر قرارا بتشكيل هذه اللجنة وفاءً بوعده الذى أطلقه أثناء الانتخابات الرئاسية بالقصاص من كل من قتل أو أصاب أو جرح أو دمر فى فترة ما بعد اندلاع الثورة، أى أن هذا القرار هو قرار شكلى فقط، موضحاً أن الفائدة الوحيدة التى ممكن أن تحدث من هذه اللجنة أن تستطيع إظهار أدلة جديدة فى بعض الملفات مثل ملف بورسعيد أو أحداث ماسبيرو أوشارع محمد محمود .
وفى سياق متصل, قال ناصرأمين الحقوقى البارز ومدير مركز استقلال القضاء أن الدكتور محمد مرسي يكرر نفس الأخطاء السابقة في قضايا قتل المتظاهرين، عبر الاستعانة برجال سيكونون فى مكانة الخصم والحكم في نفس الوقت، مؤكدا أن هذا القرار هو محاولة من الرئيس لإرضاء الشارع، وهي سياسة يتبعها منذ توليه مقاليد الأمور في محاولات لترضية جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري والشارع، لافتا إلى أن ذلك سيفقده المصداقية لدى الجمهورالعادي في حالة الاستمرارفي هذه السياسة.
وأضاف أمين أن هذه اللجنة هى محاولة للتستر على جزء من هذه الجرائم التي تمت بفعل أفراد من القوات المسلحة وجهاز الشرطة منتقدا إقصاء المجتمع المدني عن تشكيل اللجنة، معتبرا أن ذلك غياب للحيادية والمصداقية عن التقاريرالصادرة من اللجنة.
وفى المقابل, يرى المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والمتحدث الرسمى باسم لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، ان اللجنة الحالية تستكمل أعمال اللجنة الأولى التى شكلت فى عهد عصام شرف، وان مهمة اللجنة جمع أدلة جديدة فى القضايا التى تم التحقيق فيها والبحث عن المتهمين فى القضايا التى لم يتم التحقيق فيها واضافة الوقائع والأدلة والمعلومات حولها.
وأوضح مروان انه يمكن إعادة المحاكمة فى أى قضية طالما لم يصدر فيها حكم نهائى، أو مر موعد الطعن على حكمها الأول ويمكن تقديم الأدلة الجديدة فيها لوتم الحصو ل عليها قبل الطعن، مؤكدا انه لايوجد حكم نهائى فى أى قضية مما يعنى أنه يمكن إعادة المحاكمة فى جميع القضايا لوتقديم أدلة جديدة فيها.
الدماطي: 20 قضية صدرت فيها أحكام نهائية وانتهى وقت الطعن عليها ماعدا قضية المخلوع ووزير داخليته
ناصر أمين: اللجنة محاولة للتستر على جزء من الجرائم التي ارتكبها أفراد من القوات المسلحة وجهاز الشرطة