تتزايد المؤشرات التي تفيد بترجيح احتمالات تبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية إلى أوائل العام القادم، وذلك على خلفية السياسة الاقتصادية والاجتماعية لحكومة بنيامين نتنياهو وارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة. ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، عن "مسؤول كبير" في حركة "شاس" قوله: "إننا نتجه إلى انتخابات مبكرة، فرئيس الحكومة نتنياهو يعلم أننا لن نؤيد الميزانية المقترحة، ولن نسمح بتحطيم الطبقات الضعيفة، شاس لن تقبل بالمس بمخصصات الأطفال" وعليه فإن الانتخابات ستجري في شهر يناير القادم أو فبراير. وتأتي هذه التصريحات على خلفية المداولات والمشاورات التي أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو ووزير ماليته يوفال شطاينتس في الأسبوع الأخير مع جهات مختلفة في الاقتصاد الإسرائيلي حول التقليص المحتمل في الميزانية القادمة، لكن حركة "شاس" أعلنت منذ عدة أسابيع أنه لا يمكن إقرار ميزانية جديدة في سنة انتخابات، لا سيما إذا تضمنت الميزانية تقليصا مقترحا لمخصصات التأمين المختلفة. إلى ذلك، تترقب الأوساط الحزبية والسياسية الإسرائيلية قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن الحكم الذي ستصدره على رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، في سلسلة من الملفات التي تم اتهامه بها وتبرئته من أغلب هذه الملفات باستثناء ملف مركز الاستثمارات. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن النيابة العامة تطالب بفرض عقوبة السجن ووصمة العار على أولمرت مما يسد الطريق أمام عودته للساحة العامة، ولكن في حال رفضت المحكمة طلب النيابة العامة، فإن ذلك سيعني عودة أولمرت إلى السياسة الإسرائيلية كمرشح لرئاسة الحكومة ممثلا عن حزب "كديما". Comment *