دعوى قضائية تطالب بإلزام وزير الداخلية بالكشف النفسي والعقلي على العاملين بالشرطة

* الدعوى تطالب بإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية بعدم سحب السلاح الميري لفرد الشرطة المريض
كتب – نصر القوصى:
طالب ثلاثة محامون في دعوى قضائية أقاموها اليوم أمام القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بالكشف نفسيا وعقليا على العاملين بالشرطة بشكل دوري.. وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية والخاص بعدم سحب السلاح الميري لفرد الشرطة المريض نفسيا.
وقال المحامون نبيل غبريال نظير وسعيد فايز سمعان وكرم غبريال نظير في دعواهم التي حملت رقم 15690إن ”حالة التخبط ” التي أصيب بها جهاز الشرطة المصرية بعد حادث قطار سمالوط والتي راح ضحيته قتيل وخمسة مصابين تكشف ضرورة مثل هذه الكشوف وأضافوا إن جهاز الشرطة أعلن فور وقوع الحادث أن مندوب الشرطة عامر عاشور عبد الظاهر مريض نفسي وهذا ما أكده محافظ المنيا في أول يوم وفى اليوم الثاني ظهر نفس المحافظ لينفي بكل قوة أن مندوب الشرطة مريض بل وتبرع مجموعة من رجالات الدولة لينفوا ذلك ..
وفى اليوم الثالث للحادث ظهر محامى مندوب الشرطة المتهم في حادث القطار ليؤكد وهو يصرخ ( المتهم مريض نفسي وأنا معايا المستندات اللي تثبت كلامي وها أقدمها للمحكمة ) لذا وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الإشكاليات منها كون مندوب الشرطة مريض نفسيا وهذه الحالة كارثة بكل المقاييس .
ثانيا كون هذا المندوب غير مريض وفى هذه الحالة نخشى ما نخشاه أن يكون الجهاز المنوط به حماية شعب مصر ” مسلم.. مسيحي أو حتى بلا دين” تم اختراقه عن طريق أصحاب الأفكار السلفية والتكفيرية.
وقال المحامون أنه بدل من أن ينهض جهاز الشرطة للقبض على مرتكبي مذبحه كنيسة القديسين فوجئنا بأحد تابعيه يوجه رصاصه الحي في قلب مواطنين شرفاء هم أبناء هذا الوطن والمنوط بهذا الجهاز حمايتهم وليس قتلهم.
واستندت الدعوى إلى ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمى القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي بجانب إن المادة 6 من الدستور والتي تتعهد فيها كل دولة طرف في هذا العهد أن تكفل لكل شخص علاجا فعالا في حالة وقوع اعتداء على الحقوق والحريات المقررة له حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية
واستندت الدعوى إلى نص المادة 184 والتي تنص على ” أن تكفل الشرطة للمواطنين الطمأنينة والأمن وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات”
و طالب المحامون في نهاية دعوتهم بضرورة إلغاء القرار السلبي لامتناعه عن تنفيذ الإجراءات المقررة قانونا وأخصها الكشف الدوري على كل ضباط وأفراد الداخلية نفسيا وسحب السلاح فوراً مع كل ما يثبت إصابته.
مواضيع ذات صلة
1. دعوى قضائية من أنور السادات تطالب بحبس وعزل وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية
2. دعوى قضائية تطالب بتركيب كاميرات مراقبة على أسوار الكنائس والأديرة
3. دعوى قضائية تطالب بوقف عرض المسلسل الإيراني يوسف الصديق على قنوات النايل سات
4. دعوى قضائية تطالب بحل مجلس الشعب بسبب الكوتة والتزوير واللواءات الفلاحين
5. دعوى قضائية تطالب بتنحية رئيس لجنة الانتخابات بسبب قرابته لمبارك