أمر قاضي المعارضات بمحكمة العامرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بتجديد حبس صبري حلمي نخنوخ و17 من أعوانه 15 يوما علي ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم النيابة العام تهم الاتجار بالمخدرات وممارسة البلطجة وتسهيل الدعارة وحيازة أسلحة وحيوانات مفترسة دون ترخيص. وشهد مجمع مبنى محاكم ونيابات الدخيلة إجراءات أمنية مشددة، خلال نظر جلسة تجديد الحبس، وانشترت قوات الأمن المركزي داخل وخارج المبنى لتأمينه. من جانبه قال "نخنوخ " أمام القاضي:"فوجئت بالقبض علي والعاملين معي، وما يحدث له أبعاد سياسية وتصفية حسابات من جانب قيادات الإخوان المسلمين لوقوفي مع النظام السابق في الانتخابات"، وتابع:"علاقتي بالوطني انتهت فور قيام ثوره 25 يناير"، نافيا الاتهامات التي وجهت له بالقيام بأعمال بلطجة خلال الثورة ومشاركته في عمليات اقتحام وحرق السجون. وأضاف المتهم:"الشرطة استعانت بي في عدد كبير من القضايا، وساعدت الأمن في القبض على العديد من المتهمين، وكنت أفعل ذلك بدافع حبي لمصر، والمعروف عني أني أحب الخير ومساعدة الفقراء". ونفي "نخنوخ " صلته بكميات كبيره من المواد المخدرة التي عثرت عليها قوات الشرطة في مسكنه، وأكد أن ما لديه من مخدرات "كميات بسيطة تكفي فقط للاستخدام الشخصي، وجميع ما لدي من حيوانات مرخصة، وسبق وحصلت على حكم بالبراءة في قضية إلقاء جثث الحمير على طريق مصر الإسكندرية بعد أن قدمت للمحكمة تراخيص تفيد بحيازتي لحيوانات مرخصة". نخنوخ: ساعدت الشرطة في القبض على المجرمين "حباً في مصر".. وعلاقتي بالوطني انتهت فور قيام الثورة