أداء متباين للبورصة ومؤشرها ينخفض 0,33% وسط ترقب لنتائج المفاوضات مع صندوق النقد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء وسط عمليات جني أرباح على الأسهم الكبرى والقيادية، قابلها نشاط مكثف على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات، وسط ترقب لنتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار.
وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 800 مليون جنيه، ليصل إلى 356,9 مليار جنيه مقابل 357,7 مليار جنيه عند إغلاقه السابق فيما بلغت أحجام التداول الكلية بالسوق 376 مليون جنيه.
وتراجع مؤشرالبورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بما نسبته 0,33 في المائة ليبلغ مستوى5161,93 نقطة.
وبالمقابل ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0,78 في المائة مسجلا 459,71 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0,43 فى المائة ليبلغ 790,36 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن أسهم بعض الشركات الكبرى والقيادية شهدت عمليات جني أرباح نسبية، من قبل المستثمرين الأجانب، قابلها عمليات شراء على أسهم أخرى داخل القطاع من المؤسسات الاستثمارية المصرية.
وأشار أحمد عبد الحميد محلل أسواق المال إلى أن تعاملات اليوم شهدت تحولا نسبيا من الأسهم الكبرى والقيادية نحو أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات لسهولة التحكم فيها خاصة من قبل المستثمرين الأفراد.
وأوضح أن أداء السوق يشير إلى إستعداده لإنطلاقة قوية خاصة فى ظل عمليات التجميع التى تشهدها العديد من الأسهم الكبرى مثل أوراسكوم للانشاء والصناعة والمصرية للاتصالات والمجموعة المالية هيرميس والبنك التجاري الدولي.
واعتبر عبد الحميد أن الثبات الذي تشهده هذه الأسهم فى الفترة الحالية يعد أمرا إيجابيا يوحي بإنطلاقة للمؤشرات الرئيسية للسوق، ربما ترقبا لما ستسفر عنه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار، فضلا عن الترقب للمساعدات الاقتصادية السعودية والقطرية.
وأعرب عن إعتقاده بأن دعاوى تظاهرات يوم الجمعة المقبلة، ليس لها تأثير ظاهر على التداولات خاصة فى ظل التوقعات بعدم مشاركة أعداد كبيرة فيها، لكنه أشار إلى أن المخاوف تأتي أن يتخللها أعمال عنف وهو ما قد يؤثر سلبا على أداء السوق.
وتوقع عبد الحميد إنطلاقة قوية للسوق إعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد إنتهاء فعاليات هذه التظاهرات، ووضوح الرؤية بشأن المفاوضات مع صندوق النقد.
Comment *