تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاربعاء وسط عمليات جني أرباح على الأسهم الكبرى والقيادية ، قابلها نشاط مكثف على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات، وسط ترقب لنتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار. وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 800 مليون جنيه،ليصل إلى 9ر356 مليار جنيه مقابل 7ر357 مليار جنيه عند إغلاقه السابق فيما بلغت أحجام التداول الكلية بالسوق 376 مليون جنيه. وتراجع مؤشرالبورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/بما نسبته 33ر0 في المائة ليبلغ مستوى93ر5161 نقطة. فى المقابل ارتفع مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/بنسبة 78ر0 في المائة مسجلا 71ر459 نقطة،وزاد مؤشر/إيجي إكس 100/الأوسع نطاقا بنسبة 43ر0 فى المائة ليبلغ 36ر790 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن أسهم بعض الشركات الكبرى والقيادية شهدت عمليات جني أرباح نسبية، من قبل المستثمرين الأجانب، قابلها عمليات شراء على أسهم أخرى داخل القطاع من المؤسسات الاستثمارية المصرية. وأشار أحمد عبد الحميد محلل أسواق المال إلى إن تعاملات اليوم شهدت تحولا نسبيا من الأسهم الكبرى والقيادية نحو أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات لسهولة التحكم فيها خاصة من قبل المستثمرين الأفراد. وأوضح أن أداء السوق يشير إلى إستعداده لإنطلاقة قوية خاصة فى ظل عمليات التجميع التى تشهدها العديد من الأسهم الكبرى مثل أوراسكوم للانشاء والصناعة والمصرية للاتصالات والمجموعة المالية هيرميس والبنك التجاري الدولي. واعتبر عبد الحميد أن الثبات الذي تشهده هذه الأسهم فى الفترة الحالية يعد أمرا إيجابيا يوحي بإنطلاقة للمؤشرات الرئيسية للسوق،ربماترقبا لما ستسفر عنه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار، فضلا عن الترقب للمساعدات الاقتصادية السعودية والقطرية. ورأى أن دعاوى تظاهرات يوم الجمعة المقبلة، ليس لها تأثير ظاهر على التداولات خاصة فى ظل التوقعات بعدم مشاركة أعداد كبيرة فيها، لكنه أشار إلى أن المخاوف تأتي أن يتخللها أعمال عنف وهو ما قد يؤثر سلبا على أداء السوق. وتوقع عبد الحميد إنطلاقة قوية للسوق إعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد إنتهاء فعاليات هذه التظاهرات،وإتضاح الرؤية بشأن المفاوضات مع صندوق النقد.
