"20 فبراير" تنندد بالحكومة المغربية وحاشية الملك وإعتقال النشطاء وتدعو إلى تغيير حقيقي

خرج المئات مساء أمس الأول في عدد من المدن المغربية استجابة لدعوة أطلقتها حركة 20 فبراير للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، واعتقال نشطاء الحركات الاحتجاجية، في ثاني احتجاج ليلي رمضاني في أكثر من 30 مدينة عبر أنحاء المغرب.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن التجمع في ساحة باب الأحد وسط العاصمة الرباط حولي 300 شخص، رافعين شعارات تنوعت بين التنديد بقرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات، وبالإفراج عن نشطاء حركة 20 فبراير المعارضة، وكل المعتقلين السلميين، وانتقدت التظاهرات رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران وحكومته، معتبرين أن "ابن كيران يسود والآخرون يحكمون" مطالبين برحيله.
وقد حذر مراقبون بأن التداعيات الاقتصادية يمكن أن تطيح بأي إصلاح سياسي، الذي يشكك فيه معارضون ويعتبرونه شكليا، فقد أشار تقرير البنك المركزي إلى قلقه من تدهور المالية العمومية وارتفاع عجز الميزانية بشكل كبير، ليصل إلى 6.2% خلال عام 2011 بعد أن ظل في مستوى طفيف في السنوات الماضية، وقد سجل تحسنا في انخفاض معدل البطالة إلى 8.9%.
وأخذ محللون على حزب العدالة والتنمية تركيزه على القضايا الاجتماعية البسيطة التي تبث في الفئة المتشددة من مؤيدينه، مثل إذا كان من المسموح بيع الكحول واستهلاكها، أو هل يجوز وصف المغاربة بالصهاينة، متجاهلا الأزمة الاقتصادية العالمية والمخاوف الأمنية الخطيرة الناجمة عن ليبيا ودول أخرى.
وإذا أخذنا مثلا على ذلك وقف الحزب من المشروبات الكحولية الذي لم يقيده الوضع الاقتصادي المتردي في المغرب، فقد بحث أعضاء الحزب علنا مسألة حظر الكحول في المناسبات العامة، وتقييد بيع الكحول في المطاعم، وإنهاء الدعاية للمشروبات الكحولية، وتشكل السياحة في تلك البلد الفقير حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، والمواقف ضد الكحوليات أفقدت 300000 وظيفة.
ويعاني اقتصاد المغرب من ارتفاع الأجور الناتجة عن تجييش الإدارة العمومية بأفواج العاطلين عن العمل، تفوق بكثير الحاجة إليهم، ودون تخطيط في تدبير توزيعهم، إضافة إلى قرار حكومة عباس الفاسي الزيادة في الأجور ب600 درهم لكل موظفي الدولة والجماعات المحلية، على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن مشروع المغادرة الطوعية، وتعتبر تكلفة الأجور في المغرب تفوق إمكانيات الدولة المغربية، ولكن يبارك تلك الخطوة مراقبون قالوا أن ارتفاع الأجور وحركة التوظيفات التي قام بها الملك العام الماضي لامتصاص ما يمكن أن يكون ثورة على نمط الربيع العربي، باعتبارها تكاليف لابد منها.
وقد اتخذ الملك خطوات لامتصاص "الثورة" في المغرب، عرفت بالطريق الثالث وروج لها حزب العدالة والتنمية، باعتبارها تشكل شراكة حقيقية بين الملك وحزب العدالة والتنمية الذي حاز على أغلبية منتخبة في البرلمان.
ولكن المتظاهرون عادوا أمس مرة أخرى ليوجهوا الانتقادات لمحيط الملك، واعتبروه المتحكم في دفة القرار، وأن الحكومة الحالية لاتملك زمام الأمور.
و في هذا السياق ترى الباحثة مارينا أوتاوي في دراسة نشرت لها في معهد كارينجي أن ثمة شكوك حول قدرة حزب العدالة والتنمية على ترسيخ نفسه شريكا حقيقيا للملك في عملية الإصلاح بدلا من البقاء فاعلا ضعيفا لا يمكنه سوى إحداث تغيير هامشي تدريجي، وأشارت الباحثة إليها بوصفها شكوك مبررة، وقد كان الملك حسن الثاني في عام 1991 سمح للحزب المعارض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتشكيل الحكومة، ولكن الملك لم يسمح له بممارسة سلطة حقيقية.
ورغم الإصلاحات الدستورية التي تبناها الملك ومن بينها إلزام نفسه باختيار رئيس الوزراء من الحزب الأكثر عددا في مقاعد المجلس التشريعي إلا أن السلطة النهائية لاتزال في يده.
وأخلت الشرطة مساء أمس – وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية- الشارع الرئيسي حيث يوجد البرلمان في انتظار عبور المتظاهرين الذين اكتفوا بالوقوف في ساحة باب الأحد لمدة ساعة ونصف.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها و "المخزن وابن كيران أشعلوا في الشعب النيران" و "كفى من الزيادات، جيوب الناس فرغت" و "الشرفاء في السجون والسارقون فوق القانون"
وقد شاركت الحركة في وقت سابق من شهر رمضان في تظاهرات مماثلة قدر مراقبون عددها بالآلاف، ويذكر أن انسحاب جماعة العدل والإحسان الأصولية المتشددة من حركة 20فبراير بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قلل من عدد المشاركين في احتجاجاتها وتظاهراتها الاسبوعية، لتقتصر على بعض الأحزاب والتيارات اليسارية الراديكالية.
ومن بين مطالب المتظاهرين أمس إطلاق سراح نشطاء حركة 20 فبراير المعارضة وغيرهم، فقد ذكرأفاد شهود عيان لفرانس بريس أن مدينة الدار البيضاء شهدت ما يقارب ألف شخص خرجوا للتظاهر حاملين الشعارات نفسها المنددة بالحكومة، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، داعين إلى "عدم العودة لسنوات الرصاص"، حيث كان يودع المعارضون في السجون.
وقد تعرضت حركة 20 فبراير في الآونة السابقة إلى حملة اعتقالات ضد ناشطيها، بلغت ذروتها الشهر الماضي التي طالت محاكمة ناشطين بتهم لاعلاقة لها بالنظام السياسي.
وقد بادرت السلطة في وقت سابق من الشهر الماضي بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف منظمي وقفة احتجاجية سلمية أمام محكمة في الدار البيضاء، اعتقل خلالها ناشطون، وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الحملة "تأتي ربما في إطار فكرة تعتقد السلطة من خلالها أنها تجاوزت مرحلة الخطر، وأنه يمكن لها الآن أن تنتقم من هؤلاء الشباب الذين تجرؤوا على رفع شعارات قوية، وبفضلهم اضطرت الدولة إلى التنازل على بعض من صلاحياتها"
وتدعو حركة 20 فبراير إلى الخروج للتظاهر في عدد من المدن المغربية منذ العام الماضي للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد وتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وحققت بعض المكاسب مثل إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات نزيهة فاز فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
Comment *