قانونيون: من حق الرئيس إقالة مدير المخابرات وقائد الحرس الجمهوري.. وخلاف حول موقف بدين

تباينت أراء القانونيين حول مدى قانونية القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي اليوم, ففي حين اتفق القانونين على أنه من حق الرئيس إقالة مدير المخابرات وقائد الحرس الجمهوري, إلا أن القانونين الذين استطلعت البديل أرائهم اختلفوا حول مدى قانونية قرار الرئيس بإقالة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية.
وقال المستشار ضياء حسنين أن ما ذكر فى المادة 53 من الإعلان الدستورى المكمل يعنى أن الرئيس محمد مرسى لا يحق له التدخل فى شئون القوات المسلحة و الميزانيات و القرارات الاستراتيجية، ولكن إقالة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة و قائد الحرس الجمهورية هم موظفين عموميين فى الدولة من حقه إقالتهم لأنهم تحت رئاسته المباشرة.
وأشار الى ان أخر رئيس أقال رئيس المخابرات العامة فى مصر كان هو الرئيس محمد أنور السادات فى ثورة التصحيح عام 71، مضيفا ان القرارات التى تم اتخاذها من قبل الرئيس هى قوية تدعم الدولة ولا تتعارض مع الإعلان الدستورى المكمل.
وأضاف المستشار عبد الغفار سليمان أنه من حق رئيس الجمهورية إقالة كل من مدير المخابرات العامة و قائد الحرس الجمهورية، و ارجع ذلك الى ان مدير المخابرات العامة لا يعتبر من القادة العسكريين، كما ان الحرس الجمهورى هو تابع لرئيس الجمهورية و يعتبر مرسى هو رئيسه المباشر لذلك يحق له إقالته و تعيين أخر.
وذكر سليمان انه ليس من حق رئيس الجمهورية إقالة حمدى بدين، مشيرا إلى أن ما قرأه بأن مرسى طلب من المشير إقالة بدين وتعيين شخص بدلا منه.
وقال الدكتور ثروت بدوى إنه لا يعقل أن يكون هناك مجلس تابع لرئيس الجمهورية هو الذى يصدر القرارات و يقوم بإلزام الرئيس بذلك، مشيرا الى ان الاعلان الدستورى المكمل لا قيمة له.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد أصدر اعلانا دستوريا مكملا نصت المادة 53 مكرر منه على اختصاص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة و يكون لرئيسه، لحين اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين و اللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
Comment *