أعلن مجلس أمناء الثورة دعمه الكامل للرئيس محمد مرسي في القرارات التي اتخذها مؤخرا، وعلى رأسها إقالة اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة، ومحافظ شمال سيناء، وقائد الشرطة العسكرية، كما عين السفير رفاعة الطهطاوي رئيسا لديوان رئيس الجمهورية واللواء محمد أحمد زكى، قائداً عاماً للحرس الجمهورى. ودعا "أمناء الثورة" في بيان له رئيس الجمهورية لاتخاذ عدد من القرارات التاريخية الهامة الأخرى مثل تطهير القضاء والإعلام ومفاصل الدولة الهامة مثل قطاعات الكهرباء والمياه والبنوك من الفساد، والإسراع بإقرار الدستور الجديد للبلاد، وغل يد العسكر في إدارة شئون البلاد. وأضاف البيان "أصدر الرئيس مرسي تعليمات واضحة وحاسمة إلى وزير الداخلية بتفعيل منظومة الأمن والذي اتخذ عددا من القرارات بإقالة عدد من قيادات وزارة الداخلية كمدير أمن القاهرة والأمن المركزي، كما صدر قرار بإغلاق قناة الفراعين وضبط وإحضار مالكها توفيق عكاشة، بعد تحريضه صراحة على إهدار دم رئيس الجمهورية وإهانته له ولمنصبه الرفيع". وتابع "إننا في مجلس أمناء الثورة ونحن نذكر تلك المعلومات التي أعلنت قبل ساعات وتداولتها وسائل الإعلام، إنما نؤكد على أن الرئيس مرسي اتخذ بعضا من القرارات الحاسمة والمصيرية التي كان الشعب في أشد الحاجة لها، بعدما شهدته البلاد من تمرد على الرئيس، ومؤامرات لإجهاض المشروع الرئاسي لنهضة البلاد، كما وضع النقاط على الحروف في تحديد المسؤولية السياسية والجنائية عن بعض الجرائم التي شهدتها البلاد مؤخرا، وخاصة المأساة الوطنية باستشهاد ثلة من خيرة شباب مصر على الحدود مع العدو الإسرائيلي". وأكد "أمناء الثورة" على ضرورة أن تتبع هذه القرارات بإقالة بعض كبار المسئولين في الدولة، وعمليات تحقيق واسعة عن الجرائم التي ارتكبوها، والتسيب الوظيفي الذي أدى إلى وقوع كوارث وطنية وإساءات إلى الدولة المصرية. وأضاف "أمناء الثورة": نؤكد مجددا على دعمنا الكامل بأرواحنا لأية قرار يصب في صالح الوطن، وأننا كما قدمنا مئات الشهداء والجرحى في ثورة الخامس والعشرين من يناير، فإننا على أتم الاستعداد لأن نضحي من أجل بلادنا ونهضتها بكل شئ. كما دعا مجلس الثورة جموع الشعب المصري المؤمنة بثورته، إلى التجمع أمام منزل الرئيس مرسي وأمام رئاسة الجمهورية من أجل الإعلان عن دعم وتأييد قرارات الرئيس الشرعي والوحيد لمصر. Comment *