للمرة الثانية: عمال سمنود للوبريات يقطعون السكة الحديد خط "دمياط الإسكندرية" بعد تجاهل مطالبهم

للمرة الثانية على التوالي قطع عمال شركة الوبرياب بسمنود شريط السكة الحديد خط "دمياط والإسكندرية" صباح اليوم وأشعلوا إطارات السيارات مما أدى إلى شلل تام بحركة قطارات وسط الدلتا وذلك للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم في صرف الأجور والزيادات التي تم تطبيقها على العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج .
وطالب المعتصمون بإقالة مجلس الإدارة برئاسة المهندس على صيام ومساواتهم بشركات الغزل والنسيج فيما يخص الحوافز والمكافآت وزيادة بدل الغذاء ليصل إلى 90 جنيها وزيادة الحوافز لتصل إلى 310 جنيها مع إدماج الشركة بشركة غزل المحلة والنهوض بها كمؤسسة منفصلة مع رفع الديون البالغ قدرها 32 مليون جنيها بحسب تصريحات العمال .
وكان وفد منهم قد تقدم ببلاغ لنيابة مركز سمنود يتهمون رئيس مجلس الإدارة بالامتناع عن صرف رواتبهم منذ 10 أشهر حيث أنهم يتقاضوا أجورهم من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والذي يصرف على أساسي المرتب .
وفشلت محاولات القيادات الأمنية بالمحافظة والأجهزة الأمنية من إقناع العمال بفض الاعتصام وفتح الطريق الذي مازال متوقفا حتى كتابة تلك السطور .
من جانبه قال هشام البنا عضو اللجنة النقابية بالشركة إن العمال يتقاضون مرتباتهم الأساسية من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة برغم إن الشركة تعمل بكامل طاقتها وأدان النقابة العامة للنسيج في تجاهلها ضخ أموال بالشركة فضلا على تعمد الإدارة بتخسيرها تمهيدا لتصفية الشركة وبيعها
يذكر أن رفعت حسن - وزير القوى العاملة والهجرة السابق قد اكد انه وقع على صرف دفعة استثنائية وأخيرة لعمال شركة سمنود للنسيج والوبريات، وذلك من أجل إخراج الشركة من عثرتها بما يكفل المحافظة على حقوق العمال ومصالحهم ومع ذلك لم يتم صرف تلك الأجور إلى الآن .
أضاف الوزير السابق أنه تم صرف 9 دفعات من إعانات الطوارئ للعاملين بالشركة، كان أخرها أوائل يوليه الجاري، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد على أن تصرف الإعانة لمدة ستة أشهر كحد أقصى إلى أن يتم إعادة التشغيل المناسب للمنشأة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها عدم استحقاق صرف الإعانة أو حصول العامل على فرصة عمل بديلة، ويجوز لوزير القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى المشار إليه لصرف الإعانة في ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز أثنى عشر شهرًا.
وعليه قرر الوزير صرف الدفعة الأخيرة للعاملين بالشركة، وذلك في ضوء البيانات التأمينية التي يتم الحصول عليها من التأمينات الاجتماعية بشأن هؤلاء العاملين.
Comment *