عمال غزل ميت غمر يواصلون الإضراب لليوم ال16.. ويطالبون بمساواتهم بعمال المحلة

واصل عمال شركة غزل ميت غمر لليوم السادس عشر إضرابهم واعتصامهم داخل الشركة، للمطالبة بإعادة تشغيل الأقسام المتوقفة، وعودة العمال الموقوفين من قبل الشركة القابضة للغزل والنسيج، بسبب محاربتهم للفساد والفاسدين.
وطالب المعتصمون بمساواتهم في الأرباح بعمال غزل المحلة بصرف قيمة الأرباح بواقع ستة أشهر ونصف سنوياً، واحتساب أجر ساعات العمل الإضافية والعمل أيام الأجازات الرسمية طبقاً للقانون، وتطهير الشركة من الفاسدين، حيث أنهم تقدموا بمستندات للمحامي العام بالمنصورة تدين رئيس مجلس إدارة الشركة الذي خرب الشركة علي مدار 13 سنة، وتسبب في إهدار أكثر من 50 مليون جنيه، وتغير عليه 3 رؤساء للشركة القابضة وهو مكانه، ويشترط عليهم فؤاد عبد العليم (رئيس الشركة القابضة الذي طالب عمال غزل المحلة بعزله ومحاسبته) الآن لكي يستجيب لمطالبهم أن يبتعدوا عن مطلبهم الخاص بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة محمد عبد ربه ومحاسبته.
وقال العمال بالشركة ان اخطر شىء يواجههم هو إيقاف نشاط الشركة في معظم الأقسام، وتساءلوا من المسئول عن إيقافها بالكامل لأكثر من أسبوعين، والأخطر من هذا وذاك من مسئول عن حياة أكثر من 300 عامل لديهم أمراض مزمنة سواء مصابين بالكبد أو الكلي أو القلب أو السكر أو الضغط محرومين من العلاج الذي أتي موعده منذ حوالي أسبوع، بسبب إغلاق المستشفي والعيادات الخاصة بالشركة، والمشكلة أن هؤلاء العمال محرومين من أجورهم فليس لديهم أي أموال لكي يشتروا هذا العلاج علي نفقتهم الخاصة، وكذلك عدم وجود أحد من الإدارة لصرف المرتبات.
وذكر العمال أنهم قاموا بتحرير محضر في النيابة الإدارية ضد إدارة الشركة القابضة وإدارة شركة غزل ميت غمر يحملونهم مسئولية حياة 300 عامل المصابين بالأمراض المهنية، ومسئولية أكثر من 1200 أسرة دخل عليهم شهر رمضان بدون مرتبات.
وأدان العمال تجاهل المسئولين سواء مسئولي رئاسة الجمهورية أو وزارة الصناعة أو علي مستوي المحافظة فى النظر لاعتصام العمال.
من جانبه حمل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مسئولية الخطر الذي يقع علي حياة 300 عامل بسبب حرمانهم من حقهم في العلاج وهم المصابون بأمراض مزمنة، ومسئولية أكثر من 1200 أسرة محرومين من حقهم في أجورهم، ومسئولية توقيف الشركة، ومسئولية أي تصرف قد يضطر العمال للجوء إليه بسبب عد سؤال أي من المسئولين فيه لأكثر من أسبوعين، علي رئيس الجمهورية والسادة الوزراء المسئولين الذين يتركون الفاسدين في مجلس إدارة الشركة وإدارة الشركة القابضة يعيثون في الأرض فساداً دون أن نسمع لهم صوتاً، ولابد أن يكون لهم موقف واضح هل هم مع العمال من أجل حقوقهم ومن أجل محاربة الفساد أم مع الفاسدين؟!.
Comment *