نفى أحمد عبد التواب أحد مسئولي مكتبة النشر الإلكتروني بالهيئة العامة للمطابع الأميرية أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان والصادر في 14 يونيو الماضي قد وصل إلى المطابع الأميرية ونُشر في الجريدة الرسمية في العاشرة من صباح ذلك اليوم قبل انعقاد الجلسة وإصدار الحكم بعد الثانية ظهراً، كما قال بعض محاميي جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف عبد التواب للبديل "الحكم وصل المطابع الأميرية في الساعة الخامسة من مساء 14 يونيو، وتم إرساله للمشتركين في الجريدة الرسمية في الثامنة مساءً.. ولا صحة للكلام المثار عن أن الحكم نشر في الجريدة في العاشرة صباحاً". فيما رفض أشرف عبد السلام مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية الإدلاء بأي تصريحات للبديل بشأن ميعاد وصول حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية، أو بشأن ميعاد نشره في الجريدة الرسمية. وقال ردا على سؤال البديل عن الحكم "عندما وصل نشرناه"، وعند سؤاله عن موعد وصوله، أجاب "نسيت وصل إمتى.. ولن أجيب عن أي سؤال لأني أنتمي لجهة حكومية هي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لا يوجد لدي تصريح بالتحدث لوسائل الإعلام". المصدر: الحكم صدر في الثانية عشرة ظهرا ووصلنا في الخامسة وأرسلناه للمشتركين بالجريدة في الثامنة مساء مدير العلاقات العامة بالأميرية يرفض الإدلاء بتصريحات: أنتمي لجهة حكومية وليس لدي تصريح بالحديث للإعلام