نص مرافعة النيابة ب "موقعة الجمل": كانت معركة حربية.. والمتهمون نظموا وأداروا جماعات إرهابية للاعتداء على المتظاهرين

رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، للمرة الثالثة، جلسة محاكمة قتل المتظاهرين في يومي 2و3 فبراير والمتهم فيها 24 شخصا من قيادات الحزب الوطني المنحل للاستراحة بعد سماع مرافعة النيابة العامة.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين ما عدا المتهم السادس عبد الناصر الجابرى لانقضاء الدعوى المدنية لوفاته، والضرب على المتهمين بيد من حديد وحماية المجتمع منهم.
وقال ممثل النيابة في مرافعته إن " الغل أخد يسيطر على قلوب المتهمين عندما انفجرت ثورة 25 يناير البيضاء، فتمكن الغل منهم ليمزق قلوبهم، وبدأت فكرة المؤامرة تجول في خاطرهم والذي بدأوا في نسجها قبل خطاب الرئيس السابق، واستغلوا في ذلك تعاطف الشعب مع الخطاب، وجاء ذلك من خلال الدعوة إلى مظاهرات تأييد للنظام السابق نعتوها بالسلمية يبدو في ظاهرها الرحمة وفى باطنها العذاب ".
وتساءل ممثل النيابة " ما هذه المؤامرة والمخطط الشيطاني ؟"، ثم رد أن " المتهمين تماثلوا واتحدوا جميعا من خلال اتصالات واجتماعات ولقاءات سرية بينهم وبين بعضهم، وتوافقوا على اعتدائهم على حريات المتظاهرين في ميدان التحرير، استخدموا فيها القوة والعنف حتى لو أدى ذلك قتل المتظاهرين، فنظموا وأداروا جماعات إرهابية، حيث جلبوا من دوائرهم الانتخابية بعض البلطجية ووعدوهم بالمال وفرص العمل واتفقوا معهم على الاعتداء على المتظاهرين، عن طريق اقتحام ميدان التحرير من جميع مداخله عن طريق هذه العصابات الإجرامية.
وأضاف ممثل النيابة أن الطريق لهذا الاعتداء كان عن طريق الاتصالات بين المتهم الأول صفوت الشريف أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل وكوادر الحزب في المحافظات وآخرين من الأشخاص المعارضين للنظام السابق الذين كانوا يعملون تحت عباءته الذي كان يدفع بهم في بعض الأوقات لمدح النظام، وكان ذلك لجمع المؤيدين للنظام.
وأوضحت النيابة العامة أن الدعوة كانت تشمل أن هذه المظاهرات المؤيدة للنظام ستبقى بعيدة عن ميدان التحرير، مُضيفا أنه تم تسخير وسائل الإعلام لصالح المتهمين عن طريق التحدث عن الوقفة المؤيدة للنظام، وخاصة للمتهم الأول لأنه كان وزير الإعلام السابق، وكان الهدف من كل هذا هو الدفع بالمتظاهرين تجاه ميدان التحرير، وحدوث اشتباكات بين المتظاهرين المتواجدين في الميدان وبين مؤيدي النظام السابق والتي سيكون من نتائجها إحداث إصابات، وكان الهدف من تسخير وسائل الإعلام هو بث الرعب للمتظاهرين المتواجدين في ميدان التحرير لمغادرة ميدان التحرير وإخلائه، عن طريق إظهار متظاهرى التحرير بالعملاء.
وذكر ممثل النيابة العامة أن بعض من مؤسسات الدولة اشتركت في ذلك مثل وزارة القوى العاملة التي قامت بحشد العمال ونقلهم بوسائل نقل وتحديد نقطة تجمع التجمع أمام ماسبيرو والانطلاق بعدها إلى ميدان التحرير، وذلك لإظهار وجود جموع كبيرة تؤيد النظام السابق، وخاصة أن بعض المتهمين كان لديهم القدرة على تسخير قطاعات الدولة لخدمة مخططهم الشيطاني.
وتابع ممثل النيابة أنه كان هناك " تحديد نقاط أولية ونهائية للانطلاق بعدها لميدان التحرير، وهى أولا كان التجمع بالنسبة لمؤيدي الجيزة في ميدان مصطفى محمود وبالمثل كان في شبرا والمرج وغيرهم، وبعدها يتم الانطلاق إلى ماسبيرو وبعدها لميدان التحرير.
ووصف ممثل النيابة هذا المخطط بأنه خطة لمعركة حربية لا علاقة لها بالمظاهرات السلمية، لأنه تم تجهيز لافتات التأييد للنظام السابق التي تم الحشد لها بين ليلة وضحاها، وهؤلاء هم الذي اعتمد عليهم النظام السابق لإقناع الناس بأن هناك من يحب الرئيس السابق، مُوضحا بأنه تم جلب الخارجين عن القانون والبلطجية وبعض من أفراد الشرطة وإمدادهم بالأموال، وعندما ظهرت الجمال والخيول قالوا إنها احتفالية لتأييد النظام السابق ولكنها كانت مُخصصة لاقتحام الميدان لشق صفوف المتظاهرين المتواجدين به للنيل من عزيمتهم، وقال:"لك الله يا مصر".
وأشار ممثل النيابة العامة أنه بعد الهجوم بالخيول والجمال، كانت الورقة الأخيرة هو اعتلاء الخارجين عن القانون أعلى البنايات لإطلاق النيران على المتظاهرين، وأضاف ممثل النيابة العامة أن المعتدين على ميدان التحرير اقتحموا الميدان كأنهم في معركة حربية ضد شباب أعزل كان منهم من يحمل الأسلحة ومن يمتطون الجمال و الخيول.
وقال إن " الدنيا بمالها وذهبها لا تستوي بقتل نفس واحدة ".. ووجه ممثل النيابة حديثه لأهالي الشهداء والمصابين: "يا من ملأت عيونكم بالدماء جفف دموعك فإن لك في الخالق رعاية، فإنك في يد قضاة طاهرة لا تخشى إلا الله".
وأوضح ممثل النيابة أن التهم الموجهة ‘للمتهمين هي تهمة الإرهاب المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات الذي يتحدث عن أي فعل يقوم بازدراء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر.
وسرد ممثل النيابة العامة أقوال شهود الإثبات الوارد أسماءهم في أمر الإحالة ومنهم صفوت حجازي واللواء فؤاد علام، وطالب بضم ممدوح حمزة الذي استمعت المحكمة لأقواله إليهم، والذي أقر بأنه كان متواجدا في ميدان التحرير في يوم 2 فبراير بمسرح الأحداث، ووصف هجوم المعتدين بأنه تم على ثلاث مراحل، وأقوال الدكتور محمد البلتاجي الذي أقر أيضا بأنه كان متواجدا بالتحرير بأنه وصلت إليه معلومات بحدوث اعتداء لإخلاء ميدان التحرير، وأقوال طارق زيدان.
وأشارت النيابة أن هناك دلائل وقرائن أخرى وهى تقارير الطب الشرعي والتقارير التي أثبتت وفاة بعض الأشخاص بطلقات نارية في نفس يوم الواقعة وعاهات مستديمة لآخرين، وثبت تقرير لجنة تقصى الحقائق.
مؤامرة مخططة لاستغلال التعاطف مع خطاب المخلوع وتم تسخير الإعلام فيها لبث الرعب في قلوب المتظاهرين
المتهمون جلبوا بلطجية من دوائرهم الانتخابية ووعدوهم بالمال والعمل مقابل اقتحام الميدان باستخدام القوة والعنف
النيابة توجه تهمة الإرهاب للمتهمين.. وتؤكد: الإعلام حاول إظهار المتظاهرين بأنهم عملاء
ممثل النيابة العامة أطالب بضم أقوال حمزة والبلتاجى و زيدان لأقوال شهود الإثبات الواردة أسماءهم في أمر الإحالة
الغل سيطر على قلوب المتهمين عندما انفجرت ثورة 25 يناير البيضاء وبدأت فكرة المؤامرة ونسجوها قبل خطاب المخلوع